يَقُولُ رَاجِي عَفْوِ رَبِّهِ الْعَلِي

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي فَقَّهَنَا

عَلَّمَنَا سُبْحَانَهُ بِالْقَلَمِ

وَخَصَّنَا بِأَفْضَلِ الأَدْيَانِ

فَكَمْ لَهُ مِنْ نِعْمَةٍ عَلَيْنَا

فَالشُّكْرُ دَائِمًا لَهُ عَلَى مَا

شُكْرًا يَكُونُ سَبَبَ الْمَزِيدِ

ثُمَّ صَلاَتُهُ مَعَ التَّسْلِيمِ

الرَّحِيم

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الأَطْهَارِ

وَتَابِعِيهِمُ بِالاِسْتِقَامَهْ

وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ عَظِيمُ الْجَدْوَى

فَهْوَ أَهَمُّ سَائِرِ الْعُلُومِ

وَهُوَ فَنٌّ وَاسِعٌ مُنْتَشِرُ

وَإِنَّمَا تُضْبَطُ بِالْقَوَاعِدِ

وَهَذِهِ أُرْجُوزَةٌ مُحَبَّرَهْ

نَظَمْتُ فِيهَا مَا لَهُ مِنْ قَاعِدَهْ

سَمَّيْتُهَا الْفَرَائِدَ الْبَهِيَّهْ

لَخَّصْتُهَا بِعَوْنِ رَبِّي الْقَادِرِ

مُصَنَّفِ الْحَبْرِ السُّيُوطِيِّ الأَجَلّ

إِشَارَةً مِنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ

مُرْشِدِ الطُّلاَّب

أَعْنِي الصَّفِيَّ أَحْمَدَ بْنَ النَّاشِرِي

جَزَاهُ رَبِّي أَفْضَلَ الْجَزَاءِ

فَإِنَّهُ أَمَرَنِي فِيمَا غَبَرْ

وَقَدْ رَأَى كُرَّاسَةً كَتَبْتُهَا

وَلَمْ أَكُنْ فَرَغْتُ مِنْ نِظَامِهَا

وَقَالَ لِي قَوَاعِدَ الْفِقْهِ انْظِمِ

فَلَمْ يُسَاعِدْنِي الْقَضَاءُ وَالْقَدَرْ

لِكَثْرَةِ الأَشْغَالِ وَالْعَوَائِقِ

ثُمَّ أَفَقْتُ فَامْتَثَلْتُ أَمْرَهُ

وَإِنْ أَكُنْ لَسْتُ لِذَاكَ أَهْلاَ

وَأَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى فِيهَا

وَأَنْ يَكُونَ نَظْمُهَا مِنَ الْعَمَلْ

وَأَنْ يَدُومَ نَفْعُهَا لِي وَلِمَنْ

فَإِنَّهُ يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ

وَقَدْ جَعَلْتُهَا عَلَى أَبْوَابِ

الرَّؤُفِ: بالقصر أي بضم الهمزة مقصورة وهو قراءة سبعية

الْجَنَاب: بفتح الجيم ناحية الرجل أو شق الإنسان والمراد أنه صاحب قَدْرٍ عالي

الْبَابُ الأَوَّل: [في الْقَوَاعِدِ الْخَمْسِ الْبَهِيَّةِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَيْهَا جَمِيعُ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّة

الْفِقْهُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوَاعِدِ

وَبَعْدَهَا الْيَقِينُ لاَ يُزَالُ

وَتَجْلِبُ الْمَشَقَّةُ التَّيْسِيرَا

رَابِعُهَا فِيمَا يُقَالُ الضَّرَرُ

خَامِسُهَا الْعَادَةُ قُلْ مُحَكَّمَهْ

بَلْ بَعْضُهُمْ قَدْ رَجَعَ الْفِقْهَ إِلَى

وَهْيَ اعْتِبَارُ الْجَلْبِ لِلْمَصَالِحِ

بَلْ قَالَ قَدْ يَرْجِعُ كُلُّهُ إِلَى

وَإِذْ عَرَفْتَ الْخَمْسَ بِالتَّجْمِيلِ

القَاعِدَةُ الأُولَى: [الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

الأَصْلُ في الأُمُورِ بِالْمَقَاصِدِ

أَيْ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

قَالُوا وَذَا الْحَدِيثُ ثُلْثُ الْعِلْمِ

وَهِيَ في السَّبْعِينَ بَابًا تَدْخُلُ

ثُمَّ كَلاَمُ الْعُلَمَا في النِّيَّهْ

وَالْوَقْتِ وَالْمَقْصُودِ مِنْهَا وَالْمَحَلّ

مَقْصُودُهَا التَّمْيِيزُ لِلْعِبَادَهْ

كَمَا تَمِيزُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضِ

فَلَمْ تَكُنْ تُشْرَطُ في عِبَادَهْ

كَذَلِكَ التُّرُوكُ مَعْ خِلاَفِ

وَيُشْرَطُ التَّعْيِينُ فِيمَا يَلْتَبِسْ

وَكُلُّ مَا لِنِيَّةِ الْفَرْضِ افْتَقَرْ

وَاسْتَثْنِيَنْ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمَا

وَحَيْثُمَا عُيِّنَ -وَالتَّعْيِينُ لاَ

وَخَرَجَتْ أَشْيَا كَرَفْعِ أَكْبَرَا

وَوَاجِبٌ في الْفَرْضِ أَنْ تَعَرَّضَا

فِيهَا لَهُ لاَ لِلأَدَاءِ وَالْقَضَا

لَكِنَّهُ لاَ يَجِبُ التَّعَرُّضُ

وَمَا كَفَى التَّوْكِيلُ فِيهَا أَصْلاَ

وَاعْتُبِرَ الإِخْلاَصُ في الْمَنْوِي فَلاَ

وَاسْتُثْنِيَتْ أَشْيَاءُ كَالتَّحِيَّهْ

وَوَقْتُهَا في قَوْلِ كُلِّ قَادَهْ

وَنَحْوِهَا وَاسْتُثْنِيَتْ مِنْهُ صُوَرْ

وَقَرْنُهَا بِكُلِّ لَفْظِ الأَوَّلِ

نَحْوُ الصَّلاَةِ لَكِنِ الْمُخْتَارُ

كَذَاكَ قَرْنُهَا عَلَى التَّحْقِيقِ

وَلَيْسَ ذِكْرًا يَجِبُ اسْتِحْضَارُهَا

أَمَّا مَحَلُّهَا فَقَلْبُ النَّاوِي

فَلَيْسَ يَكْفِي اللَّفْظُ بِاللِّسَانِ

وَاللَّفْظُ وَاللِّسَانُ حَيْثُ اخْتَلَفَا

وَشَرْطُهَا التَّمْيِيزُ وَالإِسْلاَمُ

وَعُدَّ أَيْضًا فَقْدُ مَا يُنَافِي

وَمِنْهُ رِدَّةٌ فَعُدَّ الْقُدْرَهْ

وَمِنْهُ فَقْدُ الْجَزْمِ وَالتَّرَدُّدُ

وَاخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ رُكْنٌ أَوْ تُعَدّْ

وَفي الْيَمِينِ خَصَّصَتْ مَا عَمَّمَا

وَنِيَّةُ اللاَّفِظِ في الْحُكْمِ عَلَى

وَنِيَّةُ اللاَّفِظِ قَوْلاً يُجْمَلُ

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَيْهَا تُحْمَلُ

وَاسْتُثْنِيَ الْيَمِينُ عِنْدَ مَنْ حَكَمْ

وَالْفَرْضُ رُبَّمَا تَأَدَّى فِعْلُهُ

خَاتِمَةٌ وَاعْلَمْ بِأَنَّ النِّيَّهْ

كَنِيَّةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ

قال الشارح: تعرَّضا: أي تتعرض بألف الإطلاق وبإدغام التاء في التاء

قال الشارح: والأحسن ما في نسخة وهو: ثم ذكر البيت الذي بعده: ونية اللافظ قولا يجمل

قال في الحاشية: قولاً: منصوب على أنه مفعول لللافظ، ويُجمل: نعت له

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة: [الْيَقِينُ لاَ يَزُولُ بِالشَّكّ

دَلِيلُهَا مِنَ الْحَدِيثِ يَا فَتَى

مِنْ طُرُقٍ عَدِيدَةٍ فَتَدْخُلُ

وَتَحْتَهَا قَوَاعِدٌ مُسْتَكْثَرَهْ

مِنْ ذَلِكِ الأَصْلُ كَمَا اسْتَبَانَا

وَالأَصْلُ فِيمَا أَصَّلَ الأَئِمَّهْ

وَحَيْثُمَا شَكَّ امْرُؤٌ هَلْ فَعَلاَ

أَوْ في الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حُمِلاَ

كَذَاكَ مِمَّا قَعَّدُوا الأَصْلُ الْعَدَمْ

وَالأَصْلُ في الْحَادِثِ أَنْ يُقَدَّرَا

وَالأَصْلُ في الأَشْيَا الإِبَاحَهْ إِلاَّ

إِنْ دَلَّ لِلْحَظْرِ

دَلِيلٌ قُبِلاَ

كَذَا يُقَالُ الأَصْلُ في الأَبْضَاعِ

وَفي الْكَلاَمِ أَصِّلِ

الْحَقِيقَهْ

وَالأَصْلُ وَالظَّاهِرُ في الْحُكْمِ مَتَى

وَالأَصْلُ إِنْ مُجَرَّدُ احْتِمَالِ

وَرَجِّحِ الظَّاهِرَ جَزْمًا إِنْ غَدَا

أَوْ سَبَبٍ عُرْفٍ وَعَادَةٍ أَوِ

وَالأَصْلَ رَجِّحْهُ عَلَى الأَصَحِّ إِنْ

وَرَجِّحِ الظَّاهِرَ في الأَصَحِّ مَا

وَحَيْثُمَا تَعَارَضَ الأَصْلاَنِ

وَقُوَّةُ الأَصْلِ بِعَاضِدٍ حَصَلْ

وَجَزَمُوا بِأَحَدِ الأَصْلَيْنِ في

تَتِمَّةٌ وَالظَّاهِرَانِ رُبَّمَا

فَوَائِدٌ وَرُبَّمَا الْيَقِينُ

وَذَاكَ في مَسَائِلٍ مُنْحَصِرَهْ

فِيمَا ذَكَرَهْ

وَزَادَ فِيهَا النَّوَوِيُّ عِدَّهْ

وَالشَّكُّ أَضْرُبٌ ثَلاَثَهْ

أُخْرَى

وَمَا عَلَى أَصْلٍ مُبَاحٍ يَطْرَا

وَالشَّكُّ وَالظَّنُّ بِمَعْنًى فَرْدِ

خَاتِمَةٌ وَالأَصْلُ قَدْ يُعَبَّرُ

قدَم: بفتح الدال بمعنى: ما تقدَّم

قال الشارح: (إِلاَ) بكسر الهمزة وتخفيف اللام للوزن وهي الاستثنائية. ا. هـ. وقال في الحاشية: لو قال بإسقاط الهمزة أو بوصلها وتشديد اللام لكان أخف ضرورة. ا. هـ. قلت: وقد يكون بتسكين الهاء لضرورة الوزن وإبقاء (إلاّ) على أصلها من التشديد، وهو حَسَنٌ بل هو الأحسن

عند العروضيين وسيأتي للناظم مثل هذا، انظر الحاشية رقم: وغيرها، والله تعالى أعلم

في النسخ المطبوعة: للحصر، قال في الحاشية: هكذا في جميع النسخ بالصاد المهملة وصوابه للحظر بالظاء المعجمة أي للمنع والحرمة، وقُبل: بالبناء للمجهول

أَصِّل: قال في الحاشية: بفتح الهمزة وتشديد الصاد المهملة فعل أمر من رباعي مضعف

ابن القاصّ: هو بالتشديد لكن لا يستقيم ضبطه هنا بالتشديد لوزن البيت

قال الشارح: ثلاثة: بالتسكين لضرورة الوزن. ا. هـ. وقال في الحاشية: هذا غير متعين بل يجوز أن يكون: ثلاثة: بالرفع غير منون، وأخرى: بإسقاط الهمزة أو وصلها

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَة: [الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِير

وَأَصْلُهَا الآيَاتُ وَالأَخْبَارُ

وَكُلُّ تَخْفِيفٍ أَتَى بِالشَّرْعِ

وَاعْلَمْ بِأَنَّ سَبَبَ التَّخْفِيفِ

وَذَلِكَ الإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ

وَسَفَرٌ وَمَرَضٌ وَنَقْصُ

وَالْقَوْلُ في ضَبْطِ الْمَشَاقِ مُخْتَلِفْ

وَالشَّرْعُ تَخْفِيفَاتُهُ تَنْقَسِمُ

تَخْفِيفُ إِسْقَاطٍ وَتَنْقِيصٍ يَلِي

تَخْفِيفُ تَأْخِيرٍ وَتَرْخِيصٍ وَقَدْ

وَرُخَصُ الشَّرْعِ عَلَى أَقْسَامِ

وَاجِبَةٌ كَالأَكْلِ لِلْمُضْطَرِّ

بِشَرْطِهِ وَمَا يُبَاحُ كَالسَّلَمْ

كَالْجَمْعِ أَوْ مَكْرُوهَةٌ كَالْقَصْرِ في

تَخْتِيمٌ الأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعْ

وَرُبَّمَا تُعْكَسُ هَذِي الْقَاعِدَهْ

وَقَدْ يُقَالُ مَا طَغَى عَنْ حَدِّهِ

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة: [الضَّرَرُ يُزَال

وَأَصْلُهَا قَوْلُ النَّبِيِّ لاَ ضَرَرْ

قَالُوا وَيَنْبَنِي عَلَيْهَا مَا لاَ

ثُمَّ بِهَا قَوَاعِدٌ تَعْتَلِقُ

مِنْهَا الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمُحْتَظَرْ

وَمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ قُدِرْ

لَكِنَّهُ خَرَجَ عَنْ ذَا صُوَرُ

فَائِدَةٌ ثُمَّ الْمَرَاتِبُ هُنَا

ضَرُورَةٌ وَحَاجَةٌ وَمَنْفَعَهْ

وَكُلُّ مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلاَ

وَعُدَّ مِنْ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ الضَّرَرْ

لَكِنُّهُ اسْتُثْنِيَ مَهْمَا يَكُنِ

فَإِنَّهُ يُرْتَكَبُ الَّذِي يَخِفّْ

وَرَجَّحُوا دَرْءَ الْمَفَاسِدِ عَلَى

فَحَيْثُمَا مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَهْ

خَاتِمَةٌ وَالْحَاجَةُ الْمَشْهُورَهْ

لاَ فَرْقَ أَنْ تَعُمَّ أَوْ تَخُصَّا

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَة: [الْعَادَةُ مُحَكَّمَة

وَأَصْلُهَا مِنَ الْحَدِيثِ زُكِنَا

وَاعْتُبِرَتْ كَالْعُرْفِ في مَسَائِلِ

ثُمَّ لَهَا مَبَاحِثٌ مُهِمَّهْ

أَوَّلُهَا فِيمَا بِهِ تَثْبُتُ ذِي

فَتَارَةً بِمَرَّةٍ جَزْمًا وَفي

وَتَارَةً يُشْتَرَطُ التَّكَرُّرُ

كَقَائِفٍ وَمَا بِهِ التَّصَيُّدُ

وَتَارَةً لاَ بُدَّ مِنْ تَكْرَارِ

حَالِ الصَّبِيِّ بِالْمُمَاكَسَةِ لَهْ

مَبْحَثٌ الْعَادَةُ لَيْسَتْ تُعْتَبَرْ

وَحَيْثُمَا تَعَارَضَ الْعُرْفُ الْجَلِي

إِنْ لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْعِ حُكْمٌ اعْتَلَقْ

وَالْعُرْفُ إِنْ عَارَضَهُ الْوَضْعُ فَفِي

فَبَعْضٌ الْحَقِيقَةُ

اللَّفْظِيَّهْ

وَقِيلَ إِنْ يَعُمَّ وَضْعٌ قُدِّمَا

وَالْعَامُ وَالْخَاصُ مِنَ الْعُرْفِ مَتَى

وَهُوَ أَنَّ الْخَاصَ حَيْثُ حُصِرَا

مَبْحَثٌ الْعَادَةُ هَلْ تُنَزَّلُ

وَغَالِبُ التَّرْجِيحِ في الْفُرُوعِ لاَ

تَخْتِيمٌ الْعِبْرَةُ بِالْعُرْفِ الَّذِي

وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْضَبِطْ شَرْعًا وَلاَ

قال في الحاشية: الحقيقة: بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي المقدم منهما، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي مقدمة على العرف، ومثلها الدلالة العرفية

الْبَابُ الثَّانِي: [في قَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ يَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا لاَ يَنْحَصِرُ مِنَ الصُّوَرِ الْجُزْئِيَّة

فَهَاكَ نَظْمَ أَرْبَعِينَ قَاعِدَهْ

وَهْيَ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّهْ

وَرُبَّمَا اسْتُثْنِيَ مِنْهَا صُوَرُ

فَهْيَ عَلَى التَّحْقِيقِ أَغْلَبِيَّهْ

وَهَا أَنَا أَشْرَعُ في نِظَامِهَا

مُعَقِّبًا كُلاًّ بِمَا يُسْتَثْنَى

القَاعِدَةُ الأُولَى: [الاِجْتِهَادُ لاَ يُنْقَضُ بِالاِجْتِهَاد

اَلاِجْتِهَادُ عِنْدَهُمْ لاَ يُنْقَضُ

وَاسْتَثْنِ مِنْهَا صُوَرًا في الْجُمْلَهْ

وَقِسْمَةَ الإِجْبَارِ حَيْثُمَا تُقَمْ

بَيِّنَةٌ بِغَلَطِ الَّذِي قَسَمْ

كَذَلِكَ التَّقْوِيمُ إِنْ يُعْثَرْ عَلَى

وَالْحُكْمُ لِلْخَارِجِ بِالشُّهُودِ إِنْ

قُلْتُ وَفي اسْتِثْنَاءِ بَعْضِ ذِي الصُّوَرْ

خَاتِمَةٌ وَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ في

لِلنَّصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ اوْ قِيَاسِ

أَوْ خَالَفَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّهْ

أَوْ كَانَ مَا حُكِمَ لاَ دَلِيلَ لَهْ

قَالَ وَمَا خَالَفَ شَرْطَ مَنْ وَقَفْ

وَخُلْفُ مَا عَلَيْهِ قَوْلُ الأَرْبَعَهْ

قال الشارح: تُقَم: بحذف الألف. وفي الحاشية: تُقَام بالبناء للمجهول ولما دخلت حيثما عليه حذفت الألف دفعا لالتقاء الساكنين

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة: [إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَام

وَالْحِلُّ وَالْحَرَامُ حَيْثُ اجْتَمَعَا

وَخَرَجَتْ عَنْهَا عَلَى بَيَانِ

وَفي الثِّيَابِ بَلْ وَفي الْمَنْسُوجِ مِنْ

وَلَوْ رَمَى لِطَائِرٍ فَوَقَعَا

فَإِنَّهُ حَلَّ وَلَوْ عَامَلَ مَنْ

وَلَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ عَيْنُهُ فَلاَ

وَقَدْ رَأَى تَحْرِيمَهُ الْغَزَالِي

كَذَلِكَ الأَخْذُ مِنَ السُّلْطَانِ إِنْ

الْحَرَامُ يَغْلِبْ فَاسْتَبِنْ

وَالشَّاةُ مَهْمَا بِحَرَامٍ تَعْتَلِفْ

كَذَا إِذَا مَا اسْتُهْلِكَ الْحَرَامُ أَوْ

وَهَذِهِ الصُّورَةُ تَحْتَهَا صُوَرْ

فَائِدَةٌ وَالضَّبْطُ لِلْمَحْصُورِ مِنْ

فَمَا كَأَلْفٍ غَيْرَ

مَحْصُورٍ يُعَدّْ

وَمَا يَكُونُ بَيْنَ ذَيْنِ أَلْحِقِ

مُهِمَّةٌ تَدْخُلُ في ذِي الْقَاعِدَهْ

وَهْوَ بِأَنْ يَجْمَعَ عَقْدٌ مُنْفَرِدْ

وَحَيْثُمَا جَرَى فَعَنْ قَوْلَيْنِ

فَالأَرْجَحُ الصِّحَّةُ في ذِي الْحِلِّ

وَجَرَيَانُ الْخُلْفِ فِيهِ يُشْتَرَطْ

فَإِنْ تُرِدْ تَحْقِيقَهَا بِلاَ خَلَلْ

وَهَا هُنَا قَاعِدَةٌ تَدْخُلُ في

فَحَيْثُمَا اجْتَمَعَ جَانِبُ السَّفَرْ

وَهَذِهِ تَدْخُلُ فِيهَا قَاعِدَهْ

فَالْمُقْتَضِي مَعْ مَانِعٍ إِذَا اجْتَمَعْ

وَاسْتُثْنِيَتْ مَسَائِلٌ مِنْهَا ذَكَرْ

مَسْأَلَةَ اخْتِلاَطِ مَوْتَى مَنْ كَفَرْ

بِمُسْلِمِينَ وَاخْتِلاَطِ الشُّهَدَا

مِثْلَ الصَّلاَةِ وَاجِبًا كَمَا ذُكِرْ

إِنْ سَتَرَتْ جُزْءًا مِنَ الْوَجْهِ وَفي

وَمِنْ بِلاَدِ الْكُفْرِ حَتْمًا هَاجَرَتْ

خَاتِمَةٌ وَلِلصِّحَابِ قَاعِدَهْ

وَلَفْظُهَا عِنْدَهُمُ الْحَرَامُ لاَ

في الحاشية: في أيده: بحذف الياء التحتية بعد الدال المهملة للوزن والأصل أيديه جمع يد

قال في الحاشية: بنصب (غير) على أنه حال

قال في الحاشية: ذَكَر: مبني للمعلوم أي ذكر السيوطي

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَة: [الإِيثَارُ بِالْقُرَبِ مَكْرُوه

وَيُكْرَهُ الإِيثَارُ شَرْعًا بِالْقُرَبْ

فَفِي أُمُورِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَفي

قِيلَ وَفي كَلاَمِ بَعْضِ الْعُلَمَا

وَلِلسُّيُوطِيِّ هُنَا تَفْصِيلُ

حَاصِلُهُ الإِيثَارُ إِنْ أَدَّى إِلَى

أَوْ تَرْكِ سُنَّةٍ أَوِ ارْتِكَابِ

أَوِ ارْتِكَابِ غَيْرِ أَوْلَى فَلْيُعَدّْ

فَرْعٌ وَرُبَّمَا عَلَى ذِي الْقَاعِدَهْ

في صُورَةِ الْمَجْرُورِ في الصَّلاَةِ مِنْ

وَقَدْ أُجِيبَ أَنَّ نَقْصَهُ انْجَبَرْ

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة: [التَّابِعُ تَابِع

رَابِعُهَا التَّابِعُ تَابِعٌ وَفي

أَوَّلُهَا قَوْلُهُمُ التَّابِعُ لاَ

كَذَلِكِ الْمَتْبُوعُ إِنْ يَسْقُطْ سَقَطْ

وَاسْتُثْنِيَ التَّحْجِيلُ في نَحْوِ الْيَدِ

وَالْفَرْعُ فِيمَا قَعَّدُوهُ يَسْقُطُ

وَرُبَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْفَرْعِ

ثَالِثُهَا التَّابِعُ لاَ يُقَدَّمُ

وَفي تَوَابِعِ الأُمُورِ اغْتَفَرُوا

وَنَحْوُهَا في الشَّرْعِ ضِمْنًا يُغْتَفَرْ

فَرُبَّمَا قَالُوا بِالاَثْنَا اغْتُفِرَا

وَلأَوَائِلِ الْعُقُودِ أَكَّدُوا

وَهْيَ عِبَارَاتٌ بِمَعْنًى مُتَّحِدْ

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَة: [تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَة

تَصَرُّفُ الإِمَامِ لِلرَّعِيَّةِ

وَهَذِهِ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِي

مَنْزِلَةُ الإِمَامِ مِنْ مَرْعِيِّهْ

وَأَصْلُهَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ عُمَرْ

فَيَلْزَمُ الإِمَامَ في التَّصَرُّفِ

الشَّرْعِ الْوَفِي

فَلاَ يَجُوزُ نَصْبُهُ لِفَاسِقِ

وَهَذِهِ الصُّورَةُ عُدَّتْ وَاحِدَهْ

في الحاشية: منهج: بالرفع فاعل مؤخر ليلزم وإضافته لما بعده بيانية

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَة: [الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَات

وَبِاتِّفَاقٍ الْحُدُودُ تَسْقُطُ

وَأَصْلُهَا مِنَ الْحَدِيثِ وَرَدَا

لاَ فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا فِيمَنْ فَعَلْ

لَكِنَّهَا لاَ تُسْقِطُ التَّعْزِيرَا

وَشَرْطُهَا الْقُوَّةُ فِيمَا ذَكَرُوا

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: [الْحُرُّ لاَ يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ

وَالْحُرُّ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ الْيَدِ

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَة: [الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَه

وَلِلْحَرِيمِ حُكْمُ مَا قَدْ جُعِلاَ

وَأَصْلُهَا الْحَلاَلُ بَيِّنٌ إِلَى

وَيَدْخُلُ الْحَرِيمُ في الْمُحَتَّمِ

وَكُلُّ مَا حُرِّمَ فَالْحَرِيمُ

إِلاَّ حَرِيمَ دُبُرِ الزَّوْجَةِ مَا

وَالْمِلْكُ في الْحَرِيمِ لِلْمَعْمُورِ

ثُمَّ حَرِيمُ الْمَسْجِدِ اجْعَلْ حُكْمَهْ

قُلْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ كَابْنِ حَجَرْ

كَذَاكَ في الرَّحَبَةِ الْخُلْفُ نُقِلْ

وَعَدُّهَا مِنْهُ إِلَيْهِ يَذْهَبُ

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة: [إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الآخَرِ غَالِبًا

إِنْ يَجْتَمِعْ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ عُرِفْ

وَمَقْصُودُهُمَا لَمْ يَخْتَلِفْ

دَخَلَ فَرْدٌ مِنْهُمَا في الآخَرِ

في نسخ: (فَزِدْ) من الزيادة وهي التي عليها شرح الشيخ الجرهزي، ولكنه قال في الحاشية: (فَرْدٍ) : أي واحد بالجر نعت للجنس. ثم قال تعليقا على قول الشارح: هذا سبق قلم من الشارح أداه إلى ذلك توهُم أن قوله (فرد) يُقرأ (فزِد) بالفاء والزاي أَمْر من زاد

الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَة: [إِعْمَالُ الْكَلاَمِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِه

وَلِلْكَلاَمِ يَا فَتَى الإِعْمَالُ

لِكِنْ إِذَا مَا اسْتَوَيَا بِالنِّسْبَهْ

قَالُوا وَفِيهَا يَدْخُلُ التَّأْسِيسُ

الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرة

الْخَرَاجُ بِالضَّمَان

ثُمَّ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ وَهْوَ مِنْ

لَكِنَّهُ خَرَجَ عَنْ ذَا مَا لَوِ

فَلاِبْنِهَا وَلاَؤُهُ وَالْعَقْلَ

لَوْ

وَقَدْ يُرَى في الْعَصَبَاتِ مِثْلُهُ

هذا العدد مركب على فتح الجزأين وكذا ما شابهه

في الحاشية: العقل: مفعول مقدم لقوله: رأوا

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرة: [الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلاَفِ مُسْتَحَبّ

وَمُسْتَحَبٌّ الْخُرُوجُ يَا فَتَى

لَكِنْ مُرَاعَاةُ الْخِلاَفِ يُشْتَرَطْ

أَلاَّ يَكُونَ في الْخِلاَفِ مُوقِعَا

صَحَّتْ وَكَوْنُهُ قَوِيَّ الْمُدْرَكِ

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرة: [الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

وَالدَّفْعُ فِيمَا قَالَ كُلُّ حَبْرِ

الْقَاعِدَةُ الرَابِعَةَ عَشَرة: [الرُّخَصُ لا تُنَاطُ بالْمَعَاصِي

وَلاَ تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي الرُّخَصُ

الْقَاعِدَةُ الخَامِسَةَ عَشَرة: [الرُّخَصُ لا تُنَاطُ بالشَّكِّ

وَالشَّكُّ لاَ تُنَاطُ أَيْضًا الرُّخَصْ

الْقَاعِدَةُ السَادِسَةَ عَشَرة: [الرِّضَا بالشِّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

ثُمَّ الرِّضَا بِالشَّيْءِ قُلْ رِضًا بِمَا

وَقَدْ يُقَالُ مَا نَشَا عَنْهُ أُذِنْ

وَلَكِنِ اسْتُثْنِيَ مِنْهَا مَا شُرِطْ

الْقَاعِدَةُ السَابِعَةَ عَشَرة: [السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ

كَضَرْبِ زَوْجٍ وُمُعَلِّمٍ وَمَنْ

ثُمَّ السُّؤَالُ عِنْدَهُمْ مُعَادُ

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشَرَة: [لاَ يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْل

اِعْلَمْ هُدِيتَ أَنَّهُ لاَ يُنْسَبُ

وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ الْمَذْكُورَهْ

وَرُبَّمَا اسْتُثْنِيَ مِنْ هَذِي صُوَرْ

كَذَا سُكُوتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ

وَبَعْضُ أَهْلِ ذِمَّةٍ حَيْثُ نَقَضْ

وَلَوْ رَأَى مَمْلُوكَهُ يُتْلِفُ مَا

وَحَيْثُمَا يَسْكُتُ مُحْرِمٌ عَلَى

وَحَيْثُ بَاعَ بَالِغًا وَقَدْ سَكَتْ

وَلَوْ قَرَا بِحَضْرَةِ الشَّيْخِ وَقَدْ

وَبَعْضُهُمْ لِغَيْرِ هَذِهِ ذَكَرْ

قُلْتُ وَفِيهَا بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَّفَا

في الحاشية: أُنقلا: فعل أمر أي أنت

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ عَشَرَة: [مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلاً كَانَ أَكْثَرَ فَضْلاً

اِعْلَمْ بَأَنِّي كُنْتُ قَدْ نَظَمْتُ

قَاعِدَةٌ مَا كَانَ أَرْبَى فِعْلاَ

وَأَصْلُهَا مِنَ الْحَدِيثِ الْمُنْتَخَبْ

وَأَخْرَجُوا عَنْ ذَاكَ بِضْعَ عَشْرِ

وَذَلِكَ الْقَصْرُ عَلَى الإِتْمَامِ

ثُمَّ الضُّحَى ثَمَانُ رَكْعَاتٍ أَبَرّْ

وَالوِتْرُ مَهْمَا بِثَلاَثٍ يُفْعَلُ

لَكِنْ عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ نُقِلاَ

كَذَا صَلاَةُ الصُّبْحِ كَانَتْ أَفْضَلاَ

وَرَكْعَةُ الْوِتْرِ لَدَيْهِمْ أَفْضَلُ

تَهَجُّدَ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلّ

كَذَا صَلاَةُ الْعِيدِ مِنْ كُسُوفِ

وَسُنَّةُ الْفَجْرِ بِلاَ تَطْوِيلِ

وَفي الصَّلاَةِ سُورَةٌ كَمَالاَ

وَقِيلَ بَلْ مِنْ قَدْرِهَا وَذَاكَ مَا

وَالْجَمْعُ في مَضْمَضَةٍ بِالْمَا ثَلاَ

أَفْضَلُ مِنْ فَصْلٍ بِسِتٍّ حَصَلاَ

كَذَلِكَ الْفَصْلُ بِغَرْفَتَيْنِ

وَالْحَجُّ وَالْوُقُوفُ مِمَّنِ رَكِبَا

كَذَلِكَ الْمِيقَاتُ لِلإِهْلاَلِ

وَمَرَّةً جَمَاعَةً إِنْ صَلَّى

مُنْفَرِدًا خَمْسًا وَعِشْرِينَ جُعِلْ

الْبَعْضُ مِنْ أُضْحِيَّةٍ تَبَرُّكَا

وَيَنْبَغِي عَدُّكَ كُلَّ مَا أَتَى

كَرَكْعَتَيْ تَحِيَّةِ الْمَسَاجِدِ

وَاللَّفْظُ في اسْتِعَاذَةٍ بِمَا وَرَدْ

وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّأَمُّلِ

قال الشارح: بالما ثلا: أي ثلاثا من باب الاكتفاء. ا. هـ. والماء مقصور

قال الشارح عن هذا البيت هو داخل بما قبله، ولو قال

وَالْجَمْعُ في مَضْمَضَةٍ أَفْضَلُ مِنْ

لَكَانَ أَخْصَر

في الحاشية: أكل: فعل ماض مبني للمجهول

الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُون: [الْمُتَعَدِّي عِنْدَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِر

وَالْمُتَعَدِّي عِنْدَهُمْ مِنَ الْعَمَلْ

وَمِنْ هُنَا فَطَلَبُ الْعِلْمِ الْعَلِي

وَلَكِنِ الإِمَامُ عِزُّ الدِّينِ قَدْ

وَقَالَ قَدْ يَكُونُ بَعْضُ الْقَاصِرَهْ

الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُون: [الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْل

وَالْفَرْضُ فِيمَا قَعَّدُوهُ أَكْثَرُ

قَالُوا وَأَجْرُ الْفَرْضِ زَائِدٌ عَلَى

وَرُبَّمَا اسْتُثْنِيَ مِنْ هَذِي صُوَرْ

وَهِيَ إِبْرَا مُعْسِرٍ فَإِنَّهْ

وَالْبَدْءُ بِالسَّلاَمِ مِنْ رَدٍّ أَجَلّ

وَالطُّهْرُ قَبْلَ الْوَقْتِ أَيْضًا أَفْضَلُ

وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ زَادَ وَاحِدَهْ

قُلْتُ وَقَدْ رَأَيْتُ صُورَتَيْنِ عَنْ

هُمَا حَدِيثُ أَجْرِ تَارِكِ الْمِرَا

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُون: [الْفَضِيلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَوَلَى مِنَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا

فَضِيلَةُ الْعِبَادَةِ الْمُعَلَّقَهْ

بِمَا لَهَا مِنَ الْمَكَانِ فِيمَا

لَكِنَّهُ خَرَجَ عَنْ هَذَا صُوَرْ

في الْمَسْجِدِ الْقَرِيبِ إِنْ تَعَطَّلاَ

وَالْجَمْعُ في الْمَسْجِدِ أَوْلَى مِنْهُ في

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُون: [الْوَاجِبُ لاَ يُتْرَكُ إِلاَّ لِوَاجِب

لاَ يُتْرَكُ الْوَاجِبُ يَا ذَا الْفَهْمِ

وَقَالَ فِيهَا قَوْمٌ الْوَاجِبُ لاَ

وَقَالَ آخَرُونَ قَوْلاً يُحْتَسَبْ

وَجَاءَ أَيْضًا غَيْرُ هَذَا فِيهَا

وَاسْتُثْنِيَتْ أَشْيَاءُ مِنْهَا سَجْدَتَا

وَالْقَتْلُ لِلْحَيَّةِ في الصَّلاَةِ مَعْ

في الْعِيدِ مَعْ زِيَادَةِ الرُّكُوعِ في

وَنَظَرُ الْخَاطِبِ لِلْمَخْطُوبَهْ

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُون: [مَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لاَ يُوجِبُ أَهْوَنَهُمَا بِعُمُومِهِ

مَا أَوْجَبَ الأَعْظَمَ بِالْخُصُوصِ لاَ

في صُوَرٍ جَاءَتْ بِهَا الإِفَادَهْ

فَإِنَّهَا تُوَجِّبُ

الْغُسْلَ مَعَا

وَالْمَهْرُ في أَرْشِ الْبَكَارَةِ لَزِمْ

وَالشَّاهِدُونَ بِالزِّنَا لَوْ رَجَعُوا

مَعْ حَدِّ قَذْفٍ وَكَذَا لَوْ قَاتَلاَ

فَإِنَّهُ مَعْ سَهْمِهِ يُرْضَخُ لَهْ

قال في الحاشية: لعل الصواب: أَوْجَبَتِ الْغُسْلَ، حتى يستقيم الوزن. ومعا: بألف الإطلاق

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُون: [مَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالشَّرْطِ

، وَتَالِيَتَاهَا

وَثَابِتًا بِالشَّرْعِ قَدَّمُوا عَلَى

وَمِنْ هُنَا مَا صَحَّ نَذْرُ الْوَاجِبِ

الْقَاعِدَةُ الْسَادِسَةُ وَالْعِشْرُون: [مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُه حَرُمَ اتِّخَاذُهُ

وَكُلُّ مَا اسْتِعْمَالُهُ قَدْ حَرُمَا

وَنُقِضَتْ بِصُوَرٍ في بَابِ

مَهْمَا يَكُنْ يَسْمُرُهُ وَلَكِنِ

الْقَاعِدَةُ السَابِعَةُ وَالْعِشْرُون: [مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ

وَكُلُّ مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُظِرْ

وَاسْتَثْنِ نَحْوَ رِشْوَةٍ

لِحَاكِمِ

وَفَكِّ مَأْسُورٍ وَمَا قَدْ بَذَلَهْ

وَحَيْثُمَا خَافَ الْوَصِيُّ ظَالِمَا

وَالْبَذْلُ مِنْ قَاضٍ لِكَيْ يُوَلَّى

فَائِدَةٌ تَقْرُبُ مِنْ ذِي الْقَاعِدَهْ

وَهِيَ مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حُظِرْ

وَاسْتَثْنِ مِنْ ذَلِكَ صَادِقًا فَلَهْ

وَجِزْيَةُ الذِّمِّيِّ تُطْلَبُ وَإِنْ

رشوة: بتثليث الراء والأشهر الكسر

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُون: [الْمَشْغُولُ لاَ يُشْغَل

وَقَعَّدَ الأَصْحَابُ فِيمَا يُنْقَلُ

وَمِنْ هُنَا مَا جَازَ أَنْ يَرْهَنَ مَا

وَلَمْ يَجُزْ إِيرَادُ عَقْدَيْنِ عَلَى

وَهَا هُنَا لِلأَصْلِ تَفْصِيلٌ أَشَدّْ

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُون: [الْمُكَبَّرُ لاَ يُكَبَّر

كَذَاكَ فِيمَا قَعَّدُوا الْمُكَبَّرُ

وَمِنْ هُنَا التَّثْلِيثُ غَيْرُ نَدْبِ

قُلْتُ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ حَجَرْ

الْقَاعِدَةُ الثَّلاَثُون: [مَنِ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِه

وَمَنْ يَكُنْ قَبْلَ الأَوَانِ اسْتَعْجَلاَ

لَكِنَّهَا خَرَجَ عَنْهَا صُوَرُ

بَلْ قَالَ في التَّحْقِيقِ لَيْسَ يَدْخُلُ

وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَزِيدُ فِيهَا

وَقَالَ لاَ يُحْتَاجُ فِيهَا اسْتِثْنَا

قَبْلَ أَوَانِهِ وَلَيْسَ الْمَصْلَحَهْ

الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلاَثُون: [النَّفْلُ أَوْسَعُ مِنَ الْفَرْض

وَالنَّفْلُ فِيمَا قَعَّدُوهُ أَوْسَعُ

وَقَدْ يَضِيقُ النَّفْلُ عَنْهُ في صُوَرْ

أَيْ مَا يَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ غَدَا

وَمِنْهُ لَيْسَ يُشْرَعُ التَّيَمُّمُ

كَذَا سُجُودُ السَّهْوِ لَيْسَ يُشْرَعُ

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلاَثُون: [الْوِلاَيَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلاَيَةِ الْعَامَّة

ثُمَّ الْوِلاَيَةُ الَّتِي تَخْتَصُّ

وَضَابِطُ الْوَلِيِّ قَالُوا قَدْ يَلِي

وَقَدْ يَلِي النِّكَاحَ لاَ غَيْرُ

كَمَا

وَكَالأَبِ الشَّفِيقِ فِيمَنْ قَدْ طَرَا

وَقَدْ يَلِي الْمَالَ فَقَطِّ

كَالْوَصِي

فَائِدَةٌ مَرَاتِبُ الْوِلاَيَهْ

وِلاَيَةُ الْقَرِيبِ وَالْوَكِيلِ ثُمّْ

وَإِنْ تُرِدْ تَحْقِيقَهَا فَارْجِعْ لِمَا

قال الشارح: لاغيرُ: بالرفع. وقال في الحاشية: الأولى بالضم أي بالبناء على الضم. ا. هـ

وذلك على أن (لا) عاملة عمل (ليس) و (غير) اسمها وخبرها مقدر وهذا ما ذهب إليه ابن هشام وذكر أنه لا يجوز فيها إلا وجه واحد وبعضهم غلّط ابن هشام في هذا فقال سُمع عن العرب نصبها، وتكون (لا) عاملة عمل (إن) . أفادني به بعض الأفاضل

قال الشارح: فقط: بتشديد الطاء. وفي الحاشية: أي محركة بالكسر على الأصل أو بالضم لوجود نظيره في قول العرب: ما فعلت ذلك قطُّ، بضم الطاء مشددة، أي في الزمان الماضي

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلاَثُون: [لاَ عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُه

قَالُوا وَلاَ عِبْرَةَ بِالظَّنِّ مَتَى

بَيِّنٌ كَمَا قَدْ ثَبَتَا

وَاسْتُثْنِيَتْ أَشْيَاءُ مِنْهَا ذَكَرَا

صَلَّى فَبَانَ مُحْدِثًا فَقُلْ تَصِحّْ

وَلَوْ رَأَى رَكْبًا وَقَدْ تَيَمَّمَا

طَلَبَهُ وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ

وَحَيْثُمَا خَاطَبَ بِالطَّلاَقِ

مَعْ ظَنِّهِ غَيْرَهُمَا نَفَذَ مَا

وَحُرَّةً مَهْمَا يَطَأْ وَظَنَّهَا

تَعْتَدُّ قَرْأَيْنِ عَلَى الْمُصَحَّحِ

قال الشارح: خطاه: بالألف. وفي الحاشية: أي بقلب الهمزة ألفا للوزن

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلاَثُونَ وَثَلاَثٌ تَلِيهَا: [الاشتغالُ بغيرِ المقصودِ إعراضٌ عن المقصودِ

وَالاِشْتِغَالُ بِسِوَى الْمَقْصُودِ قَدْ

الْقَاعِدَةُ الخَامِسَةُ وَالثَّلاَثُونَ: [لا يُنْكَرُ الْمُخَتلَفُ فِيهِ وإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

قَالُوْا وَلَيْسَ يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ

أَعْنِي الَّذِي صَارَ عَلَيْهِ مُجْمَعَا

يُنْكَرُ فِيهَا أَمْرُ مَا فِيهِ اخْتُلِفْ

يَبْعُدُ مَأْخَذًا بِحَيْثُ يُنْقَضُ

فِيهِ لِحَاكِمٍ فَبِالَّذِي اعْتَقَدْ

وَحَيْثُ لِلْمُنْكِرِ فِيهِ كَانَا

الْقَاعِدَةُ السَادِسَةُ وَالثَّلاَثُونَ: [يَدْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ ولا عَكْسَ

وَيَدْخُلُ الْقَوِي عَلَى الضَّعِيفِ قَدْ

الْقَاعِدَةُ السَابِعَةُ وَالثَّلاَثُونَ: [يُغْتَفَرُ فِي الوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ

وَفي وَسَائِلِ الأُمُورِ مُغْتَفَرْ

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلاَثُون: [الْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُور

كَذَاكَ مِمَّا قَعَّدُوا الْمَيْسُورُ لاَ

وَهْيَ مِنَ الأَشْهَرِ في الْقَوَاعِدِ

وَخَرَجَتْ مَسَائِلٌ كَالْمُوسِرِ

لاَ يُعْتِقُ الْبَعْضَ وَإِنَّمَا انْتَقَلْ

وَقَادِرٍ لِصَوْمِ بَعْضِ الْيَوْمِ لاَ

كَذَا الشَّفِيعُ إِنْ يَجِدْ بَعْضَ الثَّمَنْ

وَحَيْثُ أَوْصَى بِاشْتِرَاءِ رَقَبَهْ

وَمَنْ عَلَى عَيْبِ مَبِيعٍ اطَّلَعْ

عَلَيْهِ لاَ يَلْزَمُهُ كَمَا اتَّضَحْ

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلاَثُون: [مَا لاَ يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ، وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّه

وَكُلُّ مَا التَّبْعِيضَ

لَيْسَ يَقْبَلُ

مِثْلُ اخْتِيَارِ كُلِّهِ وَيَسْقُطُ

وَمِنْهُ نِصْفُ طَلْقَةٍ أَوْ بَعْضُكِ

ثُمَّ هْوَ هَلْ يَكُونُ بِالسِّرَايَهْ

وَمَا عَلَى الْكُلِّ يَزِيدُ الْبَعْضُ قَطّ

قال الشارح: التبعيضَ: بنصبه مفعولا ليقبل مقدَّما عليه

قال الشارح: كذا رأيته وفيه حزازة ولو قال: فَبِاخْتِيَارٍ، لكان أوضح

الْقَاعِدَةُ الأَرْبَعُون: [إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أَوِ الْغُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ قُدِّمَتِ الْمُبَاشَرَة

وَحَيْثُمَا السَّبَبُ وَالْمُبَاشَرَهْ

كَذَلِكَ الْغُرُورُ مَعْهَا جُعِلاَ

كَمَا إِذَا غَصَبَ شَاةً وَأَمَرْ

فَالْغَاصِبُ الضَّمَانُ يَسْتَقِرُّ

كَذَا إِذَا أَسْلَمَ زَائِدًا عَلَى

مُؤَجِّرٌ جَهِلَهُ فَتَلِفَتْ

وَحَيْثُمَا أَفْتَاهُ بِالإِتْلاَفِ

عَلَى الَّذِي أَفْتَى بِلاَ خَفَاءِ

وَيَضْمَنُ الإِمَامُ حَيْثُمَا أَمَرْ

وَحَيْثُمَا وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى

يَضْمَنُ إِلاَّ وَاقِفٌ لِلْغَلَّهْ

الْبَابُ الثَّالِث: في الْقَوَاعِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا [وَلاَ يُطْلَقُ التَّرْجِيحُ لاِخْتِلاَفِهِ في الْفُرُوعِ، وَهِيَ عِشْرُونَ قَاعِدَة

وَهَاكَ عِشْرِينَ مِنَ الْقَوَاعِدِ

وَهْيَ الْقَوَاعِدُ الَّتِي فِيهَا اخْتُلِفْ

وَلَمْ يَسُغْ إِطْلاَقُهُ لِلْخُلْفِ في

وَالْجَزْمُ في بَعْضِ الْفُرُوعِ رُبَّمَا

لَكِنَّهُ في الْبَعْضِ مِنْهَا وَأَنَا

وَقَدْ جَعَلْتُ كُلَّ جِنْسٍ مِنْهَا

فَانْحَصَرَتْ إِذًا فُصُولُ الْبَابِ

وَالشُّكْرُ لِلْوَهَّاب

قال الشارح: أربعة: بالرفع. وفي الحاشية: على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي

قَالُوا هَلِ الْجُمْعَةُ ظُهْرٌ قُصِرَتْ

فِيهَا كَمَا قَدْ نَقَلُوا قَوْلاَنِ

وَمَسْلَكُ التَّرْجِيحِ فِيهِمَا اخْتَلَفْ

ثُمَّ الصَّلاةُ خَلْفَ مُحْدِثٍ غَدَا

مَهْمَا نَقُلْ صَحِيحَةٌ فَهَلْ تُعَدّْ

وَجْهَانِ وَالتَّرْجِيحُ أَيْضًا مُخْتَلِفْ

وَمَنْ أَتَى بِمَا يُنَافِي الْفَرْضَ لاَ

يَبْطُلُ فَرْضُهُ وَهَلْ مَا صَلَّى

فِيهِ أَتَى قَوْلاَنِ وَالتَّرْجِيحُ

وَالنَّذْرُ هَلْ سُلُوكُنَا بِهِ في

أَوْ مَسْلَكِ الْجَائِزِ قَوْلاَنِ أَتَى

وَخَرَجَ النَّذْرُ عَنْ الشِّقَّيْنِ في

فَنِيَّةُ النَّاذِرِ فِيهَا تُحْتَمُ

ثُمَّ هَلِ الْعِبْرَةُ في الْعُقُودِ قُلْ

وَفي الْفُرُوعِ أَيْضًا التَّرْجِيحُ

وَالْعَيْنُ إِنْ تُعَرْ لِلاِرْتِهَانِ

مُغَلَّبًا أَوْ جَانِبُ الْعَارِيَةِ

قَوْلاَنِ وَالتَّرْجِيحُ كَالْمَاضِيَة

وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هَلْ هُوَ يُعَدّْ

قَالَ السُّيُوطِيُّ وَمَا عَبَّرْتُ بِهْ

العاريّة: هي بتشديد الياء وقد تخفف

وَهَلْ تُعَدُّ يَا فَتَى الْحَوَالَهْ

وَاخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ في الْفُرُوعِ

ثُمَّ هَلِ الإِبْرَاءُ إِسْقَاطًا جُعِلْ

قَوْلَيْنِ وَالتَّرْجِيحُ غَيْرُ مُؤْتَلِفْ

وَهَلْ تَكُونُ فَسْخًا الإِقَالَهْ

وَالْخُلْفُ قَوْلاَنِ وَفي الْفُرُوعِ

ثُمَّ مُعَيَّنُ الصَّدَاقِ في يَدِ

هَلْ هُوَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدِ

قَوْلاَنِ وَالتَّرْجِيحُ لَمْ يَأْتَلِفِ

الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة: وَبَعْدَ هَذَا فَالطَّلاَقُ الرَّجْعِي

أَوْ لاَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَالتَّرْجِيحُ لاَ

وَرُبَّمَا جُزِمَ بِالأَوَّلِ في

وَجَاءَ قَوْلٌ ثَالِثٌ لَمْ يَخْتَفِ

في أَصْلِهَا يَقُولُ بِالتَّوَقُّف

وَعَبَّرُوا بِغَيْرِ ذِي الْعِبَارَهْ

وَهَلْ هِيَ الرَّجْعَةُ تُحْسَبُ ابْتِدَا

قال في الحاشية: لم يختلف: هكذا في جميع النسخ وصوابه: لم يختف، من الاختفاء

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَة: قَالُوْا وَفي الظِّهَارِ هَلْ يُغَلَّبُ

شِبْهُ الطَّلاَقِ أَوْ بَلِ الْمُغَلَّبُ

شِبْهُ الْيَمِينِ فِيهِ خُلْفٌ قَدْ وُصِفْ

وفي نسخة: قالوا وفي الظهارْ هل المغلب: قال الشارح: بسكون الراء -أي في كلمة: الظهار- قال في الحاشية: أي للوزن بناء على نسخة الناظم وإلا ففي نسخة أخرى: هل يُغَلَّب، فعليه لا حاجة إلى تسكين الراء لاستقامة الوزن بدونه

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَة: ثُمَّ الشُّرُوعُ هَلْ بِهِ تَعَيَّنَا

فِيهِ خِلاَفٌ رَجَّحَ الأَوَّلَ في

وَلَكِنِ الشَّيْخَانِ لَمْ يُرَجِّحَا

لأَنَّهَا لاَ يُطْلَقُ التَّرْجِيحُ

قَالَ السُّيُوطِيُّ بِأَصْلِهِ الأَتَمّْ

بِأَنْ تَقُولَ فَرْضُ الاِكْتِفَاءِ هَلْ

فِيهِ خِلاَفٌ وَالْفُرُوعُ مُخْتَلَفْ

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشَرَة: وَالزَّائِلُ الْعَائِدُ هَلْ هُوَ كَمَا

وَالْقَوْلُ بِالتَّرْجِيحِ فِيهِ اخْتَلَفَا

لَكِنَّهُ جُزِمَ بِالأَوَّلِ في

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشَرَة: ثُمَّ هَلِ الْعِبْرَةُ بِالْحَالِ قُلِ

وَمَسْلَكُ التَّرْجِيحِ أَيْضًا مُخْتَلِفْ

كَقَوْلِهِمْ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ فَهَلْ

وَمَا عَلَى الزَّوَالِ أَشْرَفَ فَهَلْ

وَقَوْلُهُمْ هَلِ الَّذِي تُوُقِّعَا

وَالْجَزْمُ جَارٍ بِاعْتِبَارِ الْحَالِ

مُهِمَّةٌ بِهَذِهِ تَلْتَحِقُ

وَهِيَ تَنْزِيلُ اكْتِسَابِ الْمَالِ

وَالْقَوْلُ بَالتَّرْجِيحِ أَيْضًا مُخْتَلِفْ

فَائِدَةٌ أَعَمُّ مِنْ ذِي الْقَاعِدَهْ

مَا قَارَبَ الشَّيْءَ أَيُعْطَى حُكْمَهُ

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشَرَة: قَالُوْا وَحَيْثُ بَطَلَ الْخُصُوصُ هَلْ

وَاخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ في الْفُرُوعِ

وَالْجَزْمُ بِالْبَقَا أَتَى في صُوَرِ

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشَرَة: وَالْحَمْلُ هَلْ نُعْطِيهِ حُكْمَ مَا عُلِمْ

وَمَنْهَجُ التَّرْجِيحِ في الْفُرُوعِ قَدْ

وَالْجَزْمُ قَدْ جَاءَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشَرَة: ثُمَّ هَلِ النَّادِرُ بِالْجِنْسِ أَوِ

وَفي الْفُرُوعِ لَمْ يَكُنْ مُؤْتَلِفَا

وَالْجَزْمُ بِالأَوَّلِ جَازَ في صُوَرْ

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشَرَة: وَمَنْ عَلَى الْيَقِينِ يَقْدِرْ هَلْ يَحِلْ

فِيهِ خِلاَفٌ جَاءَ وَالتَّرْجِيحُ في

وَجَزَمُوا بِالْمَنْعِ في بَعْضِ الصُّوَرْ

وَهَلْ يَكُونُ الْمَانِعُ الطَّارِي كَمَا

وَالْقَوْلُ في الْفُرُوعِ بِالتَّرْجِيحِ

وَقَدْ أَتَى الطَّارِي كَمَا قَارَنَ في

خَاتِمَةٌ وَرُبَّمَا عُبِّرَ عَنْ

كَقَوْلِهِمْ وَفي الدَّوَامِ اغْتُفِرَا

وَلَهُمُ قَاعِدَةٌ بَالْعَكْسِ

وَانْتَهَتِ الْعِشْرُونَ بِالإِبَانَهْ

وَبِانْتِهَائِهَا انْتَهَى النِّظَامُ

فَلْيَكُ هَذَا آخِرَ الْفَوَائِدِ

وَكَمَلَتْ في عَامِ سِتَّ عَشْرَهْ

فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى الإِتْمَامِ

ثُمَّ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَبَدَا

وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَئِمَّهْ

وَسَائِرِ الأَخْيَارِ أَهْلِ الطَّاعَهْ

اِنْتَهَتِ الْفَرَائِدُ الْبَهِيَّهْ