أَوَّلُ ما نَسْتفتِحُ الْمَقالا

بذِكرِ حَمْدِ رَبِّنا تَعالَى

فالحمدُ للهِ على ما أنعَمَا

حَمْدا ً بهِ يَجْلو عن ِ القَلبِ العَمَى

ثُمَّ الصَّلاةُ بَعدُ والسَّلامُ

على نَبِيٍّ دينُهُ الإسلامُ

مُحمّدٍ خاتَمِ رُسْلِ رَبِّهِ

وآلهِ مِنْ بَعدِهِ وصَحبه

ونَسألُ اللهَُ لَنا الإعانَهْ

فيما توَخيْنا مِنَ الإِبانَهْ

عَن مَذهْبِ الإِمامِ زَيدِ الفَرَضِيْ

إذْ كانَ ذاكَ مِن أَهمِّ الغَرَض

عِلمَاً بِأنَّ العِلمَ خيرُ ما سُعِي

فيهِ وأوْلَى ما لهُ العَبدُ دُعِي

وأنَّ هاذا العِلمَ

مَخصوصٌ بِمَا

قَد شاعَ فِيهِ عِندَ كُلِّ العُلمَا

بأنَّهُ أَوَّلُ عِلمٍ يُفقَدُ

في الأرضِ حَتَّى لا يَكادُ يُوجَدُ

وأنَّ زَيداً خُصَّ لا مَحالَه

بِمَا حَباهُ خاتَمُ الرِّسَالَه

مِن قَولِهِ في فَضلِهِ مُنبِّها

أفرَضُكُمْ زَيدٌ) وناهيكَ بِهَا

تَعريفُهُ: قَالَ العَلاَّمَةُ ابنُ الهائِمِ الفَرَضِي في (الكِفايَةِ) [تِهايَةُ الهِدايَةِ بِتَحريرِ الكِفايَة

/ (بِرَقْمِ: 14 و

فِقهُ الْمَوارِيثِ وعِلمُ الْحاسِبِ

بِمَوصِلٍ لِعِلمِ قَدرٍ واجِب

لِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرِكَةِ

فَذاكَ حَدُّهُ لِذَي مَعرِفَة

فكانَ أولَى بِاتِّباعِ التَّابعي

لا سِيَّمَا وقَد نَحاهُ الشّافِعي

فهَاكَ فيهِ القَولَ عَن إيجازِ

مُبَرَّأً عَن وَصْمَةِ الألغاز

بابُ أسبابِ الْميْراثِ ومَوانِعِهِ

أسبابُ مِيراثِ الوَرَى ثَلاثهْ

كُلٌّ يُفيدُ رَبَّهُ الوِراثَهْ

وهْيَ: (نِكاحٌ) و (وَلاءٌ) و (نَسَبْ

مَا بَعدَهُنَّ للمَوَاريثِ سَبَبْ

بابُ مَوانِع ِ الإرثِ

ويَمْنَعُ الشَّخصَ مِنَ الْمِيراثِ

واحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاث

رِقٌّ) و (قَتلٌ) و (اختِلافُ دِينِ

فافهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَاليَقين

بابُ الوار ِثينَ مِنَ الرِّجال

والوَارثونَ مِنَ الرِّجَالِ

عَشَرَه

أَسماؤُهُمْ مَعرُوفَةٌ مُشْتهَرَه

الابْنُ وابنُ الابنِ مَهمَا نَزَلا

والأبُ والْجَدُّ لَهُ وإِنْ عَلا

والأَخُ مِن أيِّ الْجِهاتِ كانا

قَد أَنزَلَ اللهُ بِهِ القُرآنا

وابنُ الأخِ الْمُدْلِيْ إِلَيهِ بِالأَبِ

فاسْمَعْ مَقالاً لَيسَ بالْمُكَذَّب

والعَمُّ وابنُ العَمِّ مِن أبيهِ

فاشكُرْ لِذي الإيجازِ والتَّنبيه

والزَّوجُ والْمُعتَقُ ذو الوَلاءِ

فجُملَةُ الذُّكُورِ هاؤلاء

بابُ الوارثاتِ مِنَ النساء ِ

والوارِثاتُ مِنَ النَّساءِ

سَبعُ

لَم يُعطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرعُ

بِنتٌ وبِنتُ ابنٍ وأُمٌّ مُشفِقَه

وزَوجَةٌ وجَدَّةٌ ومُعتَقَه

قَال الشَّيخُ الشَّمرانِي: (قولُه: (الرِّجال) كَذا مُعَرِّفةً بِـ (أل) في جميعِ النُّسَخِ الَّتي بينَ يَدَيَّ، وبِذالكَ يَنكَسِرُ البَيت، ولا يَستَقيم الوزن إلا بالتَّنكيرِ

قَال الشَّيخُ الشَّمرانِي: (قولُه: (النِّساء) كَذا مُعَرِّفةً بِـ (أل) في جميعِ النُّسَخِ الَّتي بينَ يَدَيَّ، وبِذالكَ يَنكَسِرُ البَيت، ولا يَستَقيم الوزن إلا بالتَّنكيرِ

والأُختُ مِن أَيِّ الْجِهَاتِ كانَت

فهاذِهِ عِدَّتُهُنَّ بانَت

بابُ الفرُوضِ المُقدَّرَةِ في كتابِ اللهِ تعالَى

واعلَم بأنَّ الإرثَ نوعانِ هُمَا

فَرضٌ وتَعصِيبٌ على ما قُسِمَا

فالفَرضُ في نَصِّ الكِتابِ سِتَّه

لا فرضَ فِي الإرثِ سِواها البَتَّه

نِصفٌ ورُبعٌ ثُمَّ نِصفُ الرُّبعِ

والثُّلْثُ والسُّدسُ بِنَصِّ الشَّرع

والثُّلُثانِ وهُما التَّمامُ

فاحفَظْ فَكُلُّ حافِظٍ إِمامُ

بابُ مَن لهُ النِّصفُ

والنِّصفُ فَرضُ خَمسَةٍ أفرادِ

الزَّوجُ والأُنثَى مِنَ الأولاد

وبِنتُ الابْنِ عِندَ فَقدِ البِنتِ

والأُختُ في مَذهبِ كُلِّ مُفتي

وبَعدَها الأُختُ الَّتي مِنَ الأبِ

عِندَ انفِرادِهنَّ عَنْ مُعَصِّب

بابُ مَن لهُ الرُّبعُ

والرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِنْ كانَ مَعَه

مِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَنْ قَد مَنَعَه

وَهْوَ لِكُلِّ زَوجةٍ أوْ أَكثَرا

مَعْ عدَمِ الأولادِ فيما قُدِّرا

وذِكْرُ أولادِ البَنِينَ يُعتمَد

حيثُ اعتمَدنا القَولَ في ذِكرِ الوَلَد

بابُ مَن لهُ الثمُنُ

والثُّمْنُ للزَّوجةِ والزَّوجاتِ

مَعَ البنِينَ أو مَعَ البنات

أو مَعَ أولادِ البنينَ فاعلمِ

ولا تظنَّ الجمعَ شرطاً فافهَم

بابُ من يرثُ الثلثين

والثُّلُثانِ للبناتِ جَمعا

مَا زادَ عن واحدَةٍ فسَمعا

وهْوَ كذاكَ لِبناتِ الابنِ

فافهَمْ مَقالِيْ فَهْمَ صَافيْ الذِّهن

وهْوَ للاُختَينِ فمَا يَزيدُ

قضَى بهِ الأَحرارُ والعبيدُ

هاذا إذا كنَّ لأُمٍّ وأبِ

أو لأبٍ فاعْملْ بهذا تصِب

بابُ من يرثُ الثلثَ

والثُّلْثُ فرضُ الأُمِّ حيثُ لا وَلَد

ولا مِنَ الإخوَةِ جمعٌ ذُو عدَد

كاثْنَيْنِ أو ثِنْتَينِ أو ثَلاثِ

حكمُ الذُّكور ِ فيهِ كالإناث

ولا ابنُ إبنٍ مَعَها أو بنتهُ

ففرضُهَا الثُّلْثُ كمَا بَيَّنتهُ

وإنْ يكنْ زَوْجٌ وأمٌّ وأبُ

فثُلُثُ الباقي لها مُرَتَّبُ

وهاكذا مَعْ زَوجةٍ فصاعِدا

فلا تَكُن عنِ العُلومِ قاعِدا

وهوَ للاثنينِ أوِ اثنتين

مِن ولدِ الأُمِّ بغَيْرِ مَيْن

وهاكذا إن كَثُرُوا أو زادُوا

فما لهمْ في ما سواهُ زادُ

ويَستَوي الإناثُ والذُّكورُ

فيهِ كما قد أوضَحَ المَسطورُ

بابُ من يرثُ السُّدُسَ

والسُّدْسُ فَرضُ سَبعةٍ مِنَ العَدَدْ

أبٍ وأُمٍّ ثمَّ بنتِ ابنٍ وُجِدْ

والاُختِ بنتِ الابنِ ثمَّ الجَدَّهْ

ووَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ العِدَّهْ

فالأبُ يسْتَحِقُّهُ مَعَ الوَلَد

وهاكذا الأُمُّ بِتَنْزيلِ الصَّمَد

في ط ابن قاسم: (وَهْوَ لإِثْنَيْنِ أَو ثِنْتَينِ) (صَفْحَة

وهاكذا مَعْ وَلَدِ الإبنِ الَّذي

ما زالَ يَقفو إثرَهُ ويَحتَذِي

وهْوَ لَها أيَضاً مَعَ الإثنين

مِنْ إخوَةِ الْمَيْتِ فقِسْ هذين

والجدُّ مِثلُ الأبِ عندَ فَقدِهِ

في حوْزِ ما يصِيبهُ ومُدِّه

إلاَّ إذا كانَ هُناكَ إخوَه

لكونِهم في القرْبِ وَهوَ أُسوَه

أو أَبوانِ مَعْهُمَا زَوْجٌ وَرِث

فالأُمُّ للثُّلْثِ مَعَ الجدِّ تَرِث

وهاكذا ليسَ شَبيها بالأبِ

في زَوجةِ المَيْتِ وأُمٍّ وأب

وحُكمُهُ وحكمُهُمْ سَيَاتِيْ

مُكمَّلَ البيانِ في الحالات

وبنتُ الابن ِ تأخذُ السُّدْسَ إذا

كانت مَعَ البنتِ مِثالاً يُحتذى

وهاكذا الأختُ مَعَ الأختِ التي

بالأبوَينِ يا أُخَيَّ أدْلَت

والسُّدْسُ فرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ

واحدَةٍ كانت لأُمٍّ وأب

وولدُ الأُمِّ يَنالُ السُّدْسا

والشرْطُ في إفرادِهِ لا يُنسَى

وإن تساوَى نَسَبُ الْجَدّاتِ

وكنَّ كُلَّهُنَّ وارِثات

فالسُّدْسُ بَيْنهُنَّ بالسَّوِيَّه

في القِسْمةِ العادِلةِ الشَّرْعِيَّه

وإنْ تكُن قرْبَى لأُمٍّ حَجَبَت

أُمَّ أبٍ بُعدَى وسُدْسا سَلبَت

وإنْ تكُن بالعَكسِ فالقَولان

في كُتْبِ أهلِ العِلمِ مَنصُوصَان

لا تسقطُ البُعدَى على الصَّحيحِ

واتَّفَقَ الْجُلُّ على التَّصحيح

وكُلُّ مَن أدْلَت بِغَيْرِ وارثِ

فما لَها حظٌ مِنَ المَوَارث

وتسقط البعدَى بذاتِ القربِ

في المَذهبِ الأَولى فقل لي حسبي

وقد تناهت قسمَتُ الفروض

مِن غيرِ إشكالٍ ولا غموض

بابُ التَّعصِيبِ

وحقَّ أَن نشرَعَ في التَّعصِيبِ

بكلِّ قولٍ مُوجَزٍ مُصِيب

فكلُّ مَن أحرَزَ كلَّ المَال

مِنَ القَراباتِ أو الْمَوالِي

أو كانَ مَا يَفضُلُ بَعدَ الفرْضِ لَه

فهْوَ أخو العُصُوبةِ الْمُفضَّله

كالأبِ والجدِّ وجَدِّ الْجَدِّ

والابنِ عندَ قُربهِ والبُعد

والأخِ وابنِ الأخِ والأعمامِ

والسَّيِّدِ الْمُعتَقِ ذِي الإنعام

وهاكذا بَنوهمُ جَميعا

فكُن لِمَا أذكُرُهُ سَميعا

وما لذِي البعدَى مَعَ القريبِ

في الإرْثِ مِن حَظٍّ ولا نصِيب

والأخُ والعمُّ لأمٍّ وأبِ

أولَى مِنَ الْمُدْلِي بشطرِ النَّسَب

والابنُ والأخُ مَعَ الإناثِ

يُعَصِّبانِهنَّ في الْمِيراث

والأخواتُ إن تكُن بَناتُ

فهُنَّ مَعهنَّ مُعَصَّباتُ

وليسَ في النساءِ طراً عَصَبَه

إلاّ الَّتي مَنت بعِتقِ الرَّقبَه

بابُ الحَجبِ

والجَدُّ مَحجُوبٌ عنِ المِيراثِ

بالأبِ في أحوالهِ الثَّلاث

وتسْقطُ الجدّاتُ في كلِّ جِهَه

بالأمِّ فافهَمْهُ وقسْ ما أشبَهَه

وهاكذا ابنُ الابنِ بالإبنِ فلا

تبْغ ِ عَنِ الحُكمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلا

وتسْقطُ الإخوَةُ بالبَنِينا

وبالأبِ الأدنَى كمَا رُوِينا

وببَنِي البَنِينَ

كيف كانوا

سِيانِ فيهِ الجَمْعُ والوِحدانُ

ويفضُلُ ابنُ الأُمِّ بالإسقاطِ

بالجَدِّ فافهَمْهُ على احتِياط

وبالبَناتِ وبناتِ الإبن

جَمْعاً ووِحْداناً فقلْ لِي زِدْنِي

ثُمَّ بَناتُ الابنِ يَسْقُطنَ مَتَى

حازَ البَناتُ الثلثينِ يا فتَى

إلاّ إذا عصَّبَهُنَّ الذَّكرُ

من ولدِ الإبن ِ على ا ما ذكرُوا

ومِثلهُنَّ الأخواتُ الَّلاتِي

يُدلينَ بالقرْبِ مِنَ الجهات

إذا أخذنَ فرْضَهُنَّ وافيا

أسْقطنَ أولادَ الأبِ البَواكيا

وإِن يَكن أخٌ لهُنَّ حاضِرا

عَصَّبَهُنَّ باطناً وظاهرا

وليسَ إبنُ الأَخِ بالمُعَصِّبِ

مَن مثلهُ أو فوقهُ في النَّسَب

بابُ المُشترِكةِ

وإنْ تجدْ زَوجاً وأُمّاً وَرِثا

وإِخوَةً للأُمِّ حازُوا الثُّلُثا

وإخوَةً أيضاً لأُمٍّ وأبِ

واستغرَقوا المَالَ بفرْضِ النصُب

فاجعلهُمُ كلهُمُ لأُمِّ

واجعَل أباهمْ حَجَراً في اليَمّ

واقسِمْ على الإخوَةِ ثلثَ التَّرِكَه

فاهذِهِ الْمَسألةُ الْمُشْترِكَه

بابُ مِيراثِ الجَدِّ والإخوةِ

ونبْتدِي الآنَ بما أرَدنا

في الجدِّ والإخوةِ إذ وَعدنا

قال الشَّمراني: (كَذا في بعضِ النّسخِ: بالواوِ، وفي نُسخٍ أُخرى (أَو) وكلاهما صَحيحٌ

وفي بَعضِ النُّسَخِ: الْمُشَرَّكَة

فألق ِ نحوَ ما أقولُ السَّمعا

واجمَعْ حَواشي الكلمَاتِ جمْعا

واعْلمْ بأنَّ الجَدَّ ذُو أحوال

أُنبيكَ عنهُنَّ على التَّوالِي

يُقاسمُ الإخوةَ فيهنَّ إذا

لم يعدِ القسْمُ عليهِ بالأذى

فتارَةً يَأخذُ ثُلْثاً كامِلا

إِنْ كانَ بالإخوةِ عنهُ نازِلا

إن لم يَكنْ هناكَ ذُو سهام

فاقنعْ بإيضاحي عنِ استِفهام

وتارَةً يَأخذُ ثلثَ الباقي

بعدَ ذوِيْ الفرُوضِ والأرزاق

هذا إذا ما كانتِ المُقاسمهْ

تُنقِصُهُ عن ذاك بالْمُزاحمَه

وتارَةً يأخذُ سدْسَ المال

وليسَ عنهُ نازِلاً بِحال

وهْوَ معَ الإناثِ عندَ القسْم

مثلَ أخٍ في سهمِهِ والحُكم

إلاّ مَعَ الأُمِّ فلا يحجبها

بل ثلثُ المالِ لها يَصْحَبها

واحسِبْ بَني الأبِ لدَى الأعداد

وارفضْ بَني الأمِّ مَعَ الأجداد

واحكمْ على الإخوَةِ بَعدَ العدِّ

حُكمَكَ فيهمْ عندَ فقدِ الجدّ

واسْقطْ بني الإخوَةِ بالأجداد

حُكما ً بعدْلٍ ظاهرِ الإرْشاد

بابُ الأكدَرِيَّةِ

والأُختُ لا فرْضَ مَعَ الجدِّ لها

في ما عدا مسألةٍ كمَّلها

زَوجٌ وأُمٌّ وهما تَمَامها

فاعلمْ فخيرُ أمةٍ علاّمها

تعرَفُ يا صاحِ بالاَكدَرِيه

وهيَ بأنْ تعرِفها حرِيه

فيُفرَضُ النِّصْفُ لها والسُّدْسُ له

حتَّى تعولَ بالفرُوضِ الْمُجمَله

ثمَّ يعودانِ إلَى المُقاسَمَه

كمَا مضَى فاحفظهُ واشكرْ ناظِمَه

بابُ الحِسابِ

وإنْ ترِدْ مَعرِفةَ الحِسابِ

لِتَهتَدِي بهِ إلَى الصَّواب

وتعرِفَ القِسمَةَ والتَّفصِيلا

وتعلمَ التَّصحِيحَ والتَّأصيلا

فاستخرِج ِ الأُصُولَ في المَسائل

ولا تكُن عن حِفظِها بذاهل

فإنهنَّ سبْعةٌ أُصولُ

ثلاثةٌ منهنَّ قد تعولُ

وبعدَها أربعةٌ تَمامُ

لا عولَ يعرُوها ولا انْثلامُ

فالسُّدْسُ مِنْ ستةِ أسهمٍ يرَى

والثلثُ والرُّبعُ مِنِ اثنيَ عَشرا

والثمنُ إنْ ضمَّ إليهِ السُّدْسُ

فأصْلهُ الصّادِقُ فيهِ الحدْسُ

أربعةٌ يَتبَعُها عُشرُونا

يَعرِفُها الْحُسَّابُ أجمَعونا

فهاذِهِ الثَّلاثةُ الأُصولُ

إنْ كثرَتْ فرُوعها تعولُ

فتبلغُ السِّتةُ عقدَ العشرَه

في صُورَةٍ مَعرُوفةٍ مشتهرَه

وتلحقُ التي تليها بالأثر

في العول ِ إفراداً إلى سَبْعَ عشر

والعدَدُ الثّالثُ قد يعولُ

بثمْنِهِ فاعمَلْ بمَا أقولُ

والنِّصْفُ والبَاقيْ أوِ النِّصْفانِ

أصْلهُما في حكمِهمْ إثنان

والثُّلْثُ مِن ثلاثةٍ يَكونُ

والرُّبْعُ مِنْ أربعَةٍ مَسْنونُ

والثُّمْنُ إنْ كانَ فمِن ثَمَانيَه

فهَذِهِ هيَ الأصُولُ الثَّانيَه

لا يدْخلُ العولُ عليها فاعْلمِ

ثمَّ اسْلكِ التَّصحِيحَ فِيهَا واقسِم

وإنْ تَكُن مِن أصْلها تَصِحُّ

فترْكُ تطويلِ الكَلامِ رِبْحُ

فأعطِ كلاًّ سهْمهُ منْ أصلها

مُكمَّلاً أو عائلاً مِن عوْلها

بابُ السِّهامِ

وإنْ ترَ السِّهامِ ليسَتْ تنقسِمْ

على ذوِي المِيراثِ فاتبَعْ ما رُسمْ

واطلبْ طرِيقَ الاختِصَارِ في العَملْ

بالوَفقِ والضَّرْبِ يُجُانبْكَ الزَّللْ

وارْدُدْ إلَى الأصْلِ الَّذي يُوافقُ

واضْرِبْهُ في الأصْلِ فأنتَ الحاذِقُ

إنْ كانَ جنساً واحداً أو أكثرا

فاتبَعْ سَبيلَ الحقِّ واطرَحِ المِرا

وإنْ ترَ الكسرَ على أجناس

فإنَّهُ في الحكمِ عندَ النَّاس

تحصَرُ في أربعةٍ أقسامِ

يعرِفها الماهرُ في الأحكام

مماثلٌ مِنْ بعدِهِ مُناسبُ

وبعدَهُ موافِقٌ مصَاحِبُ

والرَّابعُ المُباينُ المُخالفُ

ينبيكَ عن تفصيلهنَّ العارِفُ

فخُذ من المُماثلينِ واحدا

وخذ من المُناسبيْنِ الزَّائدا

واضرِبْ جميعَ الوَفقِ في الموافق

واسلكْ بذاكَ أنهجَ الطرائق

وخذ جمِيعَ العدَدِ المباين

واضرِبهُ في الثَّاني ولا تداهن

فذاكَ جُزءُ السَّهمِ فاحْفَظَنْهُ

واحذرْ هدِيتَ أنْ تَزيغَ عَنهُ

واضربهُ في الأصلِ الذي تأصَّلا

وأحصِ ما انضمَّ وما تَحَصَّلا

واقسمهُ فالقسمُ إذاً صحيحُ

يعرِفُهُ الأعجمُ والفَصيحُ

فهذهِ منَ الحسابِ جُمَلُ

يأتِي على مِثالِهِنَّ العَمَلُ

من غيرِ تطويلٍ ولا اعتسَافِ

فاقنعْ بما بُيِّنَ فهْوَ كاف

بابُ المُناسَخاتِ

وإنْ يَمُتْ آخرُ قبلَ القسْمه

فصَححِ الحسابَ واعرِفْ سهْمه

واجعلْ لهُ مسألةً أخرَى كما

قد بُيِّنَ التَّفصِيلُ فِيما قدِّمَا

وإنْ تكن ليسَتْ عَليها تنقسمْ

فارْجعْ إلى الوَفقِ بهذا قدْ حكمْ

وانظر فإنْ وافقتِ السِّهاما

فخذ هدِيتَ وَفقها تماما

واضْرِبهُ أو جميعها في السَّابقه

إن لم تكن بَينهُما مُوافقه

وكلُّ سهمٍ في جميعِ الثَّانيه

يضرَبُ أو في وَفقها علانيَه

وأسهمُ الأُخرَى ففي السِّهام

تضرَبُ أو في وَفقها تمامِ

فهذِهِ طريقةُ المُناسخه

فارْقَ بها رُتبَة َ فضلٍ شامِخه

بابُ مِيراثِ الخنثى المُشكلِ

وإنْ يكن في مسْتحقِّ المال

خُنثى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإشكال

فاقسمْ على الأقلِّ واليقين

تحظَ بحقِّ القسْمَةِ الْمُبين

بابُ المفقودِ

واحكمْ على المَفقودِ حكمَ الخنثى

إنْ ذكراً يكونُ أوَ هوْ أُنثى

وهاكذا حكمُ ذواتِ الحملِ

فابنِ عَلى اليقينِ والأقلّ

بابُ مِيراثِ الغرقى والهَدمَى والحَرقى

قال الشَّمراني: (لَعَلَّها (التَّمامِ) حتَّى يَستقيم الإِعراب

وإنْ يَمُتْ قومٌ بهدمٍ أو غرَقْ

أو حادِثٍ عمَّ الجمِيعَ كالحرَقْ

ولم يكنْ يعلمُ عينُ السّابق

فلا توَرِّثْ زَاهقاً مِن زَاهق

واعدُدْهمُ كأنَّهم أجانبُ

فهكذا القولُ السَّدِيدُ الصَّائبُ

خاتِمَةٌ

وقد أتى القولُ على ما شِئنا

مِنْ قسْمةِ المِيراثِ إذ بيَّنا

على طريقِ الرَّمزِ والإشارَه

مُلَخَّصاً بأوْجزِ العِبارَه

فالحمدُ للهِ على التَّمام

حمْداً كثيراً تَمَّ في الدَّوام

أسألهُ العفوَ عنِ التَّقصِير

وخيرِ ما نأملُ في المصِير

وغفرِ ما كانَ مِنَ الذُّنوبِ

وسترِ ما شانَ مِنَ العيُوب

وأفضلُ الصَّلاةِ والتَّسليم

على النَّبِيِّ المصطفى الكريم

مُحمدٍ خيرِ الأنامِ العاقبِ

وآلهِ الغرِّ ذَوِي المَناقب

وصَحبهِ الأماجدِ الأبرار

الصَّفوَةِ الأكابرِ الأَخيَار

بِما أَنَّ النَّاظِمَ - رَحِمَهُ اللهُ - شافِعِيُّ الْمَذهَبِ؛ فَإِنَّه لم يَتَعَرَّض

لِـ (الرَّدِّ ومِيراثِ ذَوِي الأَرحامِ

• فَنَظَمها بَعضُ العُلماءِ؛ ومنهم: 1 - الشَّيخُ عبدُ اللهِ بن صالحِ النَّجدي الحَنبَلِيّ

أَبِي خالِدٍ وَليدِ بنِ إدريسَ السلمي

التَّتِمَّةُ الأُولَى

للشَّيخُ عبدُ اللهِ بن صالحِ الخليفي النَّجدي الحَنبَلِيّ رحمهُ اللهُ

بابُ الرَّدِّ

إِنْ أَبقَتِ الفُروضُ بَعضَ التَّرِكَهْ

وليسَ ثَمَّ عاصِبٌ قد مَلَكَهْ

فَرُدَّهُ لمَن سِوَى الزَّوجَينِ

مِن كُلِّ ذِي فَرضٍ بِغَيرِ مَيْن

وَأَعطِهِم مِن عَدَدِ السِّهامِ

مِن أَصلِ سِتَّةٍ على الدَّوام

إِنْ تَختَلِفْ أَجناسُهُم وَإِلاَّ

فَأَصلُهُم مِن رُؤُوسِهِم تَجَلَّى

وَاجْعَلْ لَهُم مَعْ أَحَدِ الزَّوجَينِ

على اِنفِرادٍ ذا وَذَا أَصلَيْن

وَاسْتَعْمِلَنَّ الضَّربَ والتَّصحيحَ إِنْ

تَحتاجُهُ كَما عَهِدْتَ مِن سَنَنْ

بابُ مِيراثِ ذَوِي الأَرحامِ

إِنْ لَم يَكُن ذُو فَرضٍ أَو مُعَصِّبُ

فَاخصُصْ ذَوي الأَرحامِ حُكماً أَوجَبُوا

نَزِّلْهُمُ مَكانَ مَن أَدلَوا بِهِ

إِرثاً وَحَجْباً هاكَذا قَالُوا بِه

كَـ (بِنْتِ بِنْتٍ) حَجَبَت (بِنتَ ابْنِ أُمْ

و (عَمَّةٍ) قَد حَجَبَت (بِنتاً لِعَمْ

لاكِنَّما الذُّكورُ في الْمِيراثِ

عِندَ استِواءِ الجِنسِ كَالإِناث

فَاقْبَلْ هُدِيتَ مِنِّي هاذا النَّظْمَا

وَاحْفَظ وَقُلْ يا رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا

تَمَّ بحمدِ اللهِ تعالَى

من: (حاشية الرَّحَبيَّة) للشَّيخِ عبد الرَّحمنِ بنِ محمَّدِ بن قاسِم - رحمهُ اللهُ - (صَفْحَة

التَّتِمَّةُ الثَّانِيَةُ

الأُرجُوزَةُ الوَلِيدِيَّةِ الْمُتَمِّمَةُ لِلرَّحَبِيَّةِ

فِيْ الرَّدِّ وَتَورِيْثِ ذَوِيْ الأَرْحامِ

لِناظِمِها

أَبِي خالِدٍ وَليدِ بنِ إدريسَ بنِ عَبدِ العَزيزِ السلمي

عَفا اللهُ عَنْهُ

مُقَدِّمَةٌ فِيها ذِكرُ

القائِلينَ بِالرَّدِّ وَبِتَوريثِ ذَويِ الأَرحامِ وحُجَجِهِم

قالَ ابنُ إدريسِ الوليدِ الحنبليْ

أحمدُ ربّيْ اللهَ ذا العرشِ العَلي

ثُمَّ الصَّلاةُ والسَّلامُ الْمُجتَمِع

على النَّبِيْ وصَحبِهِ ومَن تَبِع

وبعدُ: فالرَّحبِيُّ في أرْجوزَتِه

أثابَهُ الرَّحْمانُ فيضَ رَحْمَتِه

لَم يَنظِمَنْ أحكامَ بابَيْنِ هُما

رَدٌّ وأَرحامٌ على ما عُلِما

لأنَّهُ مُتَّبِعٌ للشَّافِعِيْ

فلا يَرى تَوريثَ غَيْرِ مَن دُعيْ

صاحبَ فَرضٍ لا يَزيد فرضهم

أو عصبةً فما بقي نصيبهم

إذ من رأى الفتيا بقول زيد

كمالك والشافعي ذي الأيدي

فلا يرى توريثهم لذي الرحم

ولا يرى ردّاً على ذي فرضهم

وقد رأى أكثر صحب الشافعي

في ذا الزمان الآخر المفجِّع

إذ ليس فيه بيت مال منتظم

ولا ترى فيه بناً لم ينهدم

وهكذا أكثر صحب مالك

ما فيه أقوى حجة للسالك

أن يقتدوا بقولة النعمان

وهو الإمام الألمعي ذو الشانٍ

فتيا الإمام العالم المبجّل

ذي المكرمات أحمد بن حنبل

واقتديا في قولهم بمن سلف

من صاحب أو تابعي قد عرف

وآية الأحزاب قد دلت على

معنى حديث خير من قد أرسلا

بأنّ خال الميْت عند فقده

يرث كل ماله من بعده

ومثله كل قريب لم يرث

بذا استدل من بإرثهم شبث

وبيتُ مالٍ وارثٌ عند الذي

فيما مضى بقول زيدٍ يحتذي

بَابُ الرَّدِّ

وحدّ ردّ المال عكس العول

إن كثر مال قليل الأهل

وشرطه أنْ عصبةٌ لا توجد

وأنّ أهل فرضها لم يفقدوا

وأن يكونوا غير زوج راجح

وإنّ فضْل ما بقي لواضح

واستثن من ذا الرد كل زوجةِ

فما لها كزوجها من قسمة

لكنما قولٌ لعثمان روي

فيه يرى توريثهم كذا حكي

والوارثون معهم على صور

وهي ستٌ أمرها قد اشتهر

أولها ذو الفرض شخصٌ واحد

وليس للزوجين فيها مَوْجِدُ

فأعطه كل التراث عادلا

ما كان فرضاً أو يكون فاضلا

وإن يزد ذوو الفروض فاعلمنْ

بأنها من الرؤوس تقسمنْ

ذا الثانِ، والثالثُ فيه انعدما

زوجان ثم فوق صنف انتمى

للميْت فهي من سهام ستّةْ

لا أصل للردّ سواها البتّةْ

والرابع الزوج وشخصٌ واحدُ

لما بقي ذا الشخص حتما واجد

وإن يزد أفراد صنف معهما

فخامسٌ وما بقي فليقسما

والسادس الصنفان في وجود

زوج لها أو زوجة ودود

وحيثما الزوجان في المسألةِ

زوجيّةٌ والردُّ مع جامعة

بابُ ذَوي الأرحامِ

ثم الخلاف بعد ذاك يظهر

في إِرْث ذي الرُحْم إذاً ويكثر

فإنهم في قربهم أصناف

أربعةٌ عدّتهم الأحناف

فحيثما أولهم موجود

مَنْ بعده عن إرثه مصدود

فمَن إلى الميّت ينتمونا

يليه مَنْ بالعكس يُنسبونا

فمَن إلى هذا الأب القريب

فمن إلى البعيد بالترتيب

إن صنفهم متّحدٌ فالفتوى

أن قدِّم القريب ثم الأقوى

وهم لدى أصحابنا في إرثهم

وكل من قال بمثل قولهم

منزّلون نُزْل من أدلوْا بهِ

فكلّ فرعِِ وارثٌ كأصله

فالخالَ أنزلنّه كأمّهم

وكالأب ينزّلون عمّهم

ثم بنو البنت فنُزْل البنت

وهكذا بنو اختهم كأخت

فأيّ فرد منهم قد انفرد

فكل مال نيته له رصد

إن استوت منزلة الوُرّاث

سواءٌ الذكور كالإناث

إن وارثٌ أدلوْا به جميعا

فكن لما أذكره سميعا

وقولنا بأنهم سواسيهْ

وقولهم أنْ ليس فيها تسويهْ

وقسّم الميراث بين المدلى

بهم وعدّهم كحيٍّ أصْلا

وقدم القريب للذي يرث

وأسقط البعيد غير مكترث

بجهة في قولهم، وعندنا

نشترط اتحادهم فيها هنا

أبوةٌ أمومةٌ بنوّهْ

جهاتهم في قولنا ذي القوّهْ

إن وارثٌ كان له قُربينِ

كلاهما أعطهْ بغير ميْن

والزوج قبل هؤلاء وارثْ

لا تؤذهِ بالعول في الموارثْ

وقد رأى الدرّاج نوحُ الكوفي

تسوية الثقيل بالخفيف

وهكذا عرفت كل وافِ

عن مذهب التنزيل والأحناف

فصلٌ في قِسمَةِ التَّرِكاتِ

وعندكمْ أربعةٌ أعدادُ

فواحدٌ مجهولٌ المرادُ

فلتَضْربِ الطرْفينِ في الوسْطينِ

ولتُخرِجِ المراد بالضّربين

فجملةَ المال اضْربنْ في السهمِ

واقسمْ على المَصَحِّ يا ذا الفهْم

فناتجٌ نصيبه لِتعْلَمَهْ

فأعْطِهِ الوارث واشكر ناظمهْ

خاتمةٌ نسألُ اللهَ حُسنَها

هاذي أتت تُكَمِّلُ الرَّحْبيّهْ

وهْي لذا أُخْتٌ بِها حَفِيّهْ

وإنَّني لَمُرتَجي التّقبُّلا

والعفْو والإحسانَ والتّفضُّلا

مِن واسعِ الغُفرانِ والإحسانِ

ذي الجودِ والألطافِ والأَمْنان

لِكُلِّ مَنْ يُعلِّمُ الفَرائِضا

ونَفسُهُ على العُلا قَد رَوّضا

مُختَتِمُ الأرجوزَ بِالصَّلاةِ

على النَّبِيْ وَالصَّحبِ وَالزَّوجات