الحمدُ للهِ العظيمِ الشَّانِ

على النَّبِيْ وآلِهِ وصَحبِهِ

وَبَعدُ: ذِيْ مَنظومَةٌ كَالدُّرَرِ

جاءَت بِما فيها مِنَ الْمَقاصِدِ

مُرسِلُها شَيخُ الأنامِ أَحمَدُ

مُجَدِّدُ الدِّينِ بِلا ارتِيابِ

ياربِّ فاقبَلْ مِنهُ ما قَد قَدَّما

كَذاكَ مَن لأَصلِها قَد هَذَّبا

سَمَّيتُها: (الْمَقاصِدَ السَّنِيَّهْ

فَمَن لَها حِفظاً وَفَهماً قَد وَعَى

فانفَعْ بِها يا رَبَّنا كَأَصلِها

ط: دارِ ابنِ الْجَوزِي / هـ- م) ؛ قَدَّمَ لَهُ الشَّيخَانِ الكَرِيمَانِ: عَبدُ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الْجِبرِين وَ عَبدُ اللهِ بنِ محمَّدِ الغِنِيمانِ - حَفِظَهُمَا اللهُ وَبَارَكَ فِي عِلمِهِمَا

الكَلامُ فِيْ التَّوحيدِ والصِّفاتِ وَفِي الشَّرعِ والقَدَرِ

القَولُ فِيْ التَّوحيدِ والصِّفاتِ

وذاكَ فِيْ الأَخبارِ وَالْمُخاطَبُ

مُصَدِّقٌ لِلقَولِ أو مُجانِبُ

وَالقَولُ فِيْ الشَّرعِ أَوِ الأَقدارِ

يَدورُ بَينَ الأَمرِ وَالنَّهي الَّذي

وَواجِبٌ تُجاهَ كُلِّ خَبَرِ

كَذَلِكَ الإيمانُ وَالقَبولُ

وَواجبٌ عَلَيكَ فِيْ حالِ الطَّلَبْ

رُفِعَت للضَرُورة الشَّرعِيّه

فَصْلٌ: الأَصلُ الأوَّلُ فِيْ الصِّفاتِ

وَالأَصلُ فِيْ أَوصافِهِ أَنْ نُثبِتَا

مِن غَيرِ تَحريفٍ وَلا تَعطيلِ

دَليلُهُ النَّقلُ الصَّحيحُ الْمُعلَنُ

فَصْلٌ

والجَمعُ بَينَ النَّفيِ والإِثباتِ

ثُمَّ الثُّبُوتِيَّةُ مِن أَوصافِهِ

بِالعِلمِ والحِلمِ وَبِالكَمالِ

وَالْمَنفِيْ مِن صِفاتِ ذِي الجَلالِ

كَهَل لِرَبِّنا سَمِيٌّ يُعْلَمُ

وَرُبَّما فِيها أَتَى التَّفصِيلُ

فَصْلٌ

تَوَافُقُ الأَسماءِ وَالصِّفاتِ لاَ

تَماثُلٌ وَذا لَهُ متَّفِقُ

فَصْلٌ: فِيْ الزَّائِغِينَ عَن سَبيلِ الرُّسُلِ وَأَتباعِهِم فِيْ أَسْماءِ اللهِ وَصِفاتِهِ

وَهُم قِسمانِ: مُمَثِّلَةٌ وَمُعَطِّلَةٌ

بَيَانُ مَذهَبِ أَهلِ التَّمثيلِ وَالرَّد عَلَيهِم

ومَن غَلا فِيْ جانِبِ الإِثباتِ

وَذا هُوَ الَّذي يُمَثِّلُ الرَّحيمْ

تَعَالَى مَن تَقَدَّسَتْ أَسْماؤُهُ

فَقَولُهُم يُبْطِلُهُ

الكِتَابُ

وَالعَقلُ قَد دَلَّ على هَنَاتِهْ

وَالعَبدُ لا يَذِلُّ لِلَّذِي نَقَصْ

وَذاتُهُ تُبايُنُ الذَّواتِ

وَالْحِسُّ شاهِدٌ فَفِي الْمَخلوقِ

لِلْفِيلِ قُوَّةٌ وَلِلجَنِيْنِ

وَالْمَغْزَى وَاضِحٌ فَلا تُمَارِي

في ط: (يُبْطِلْهُ

فَصْلٌ فِيْ القِسمِ الثَّانِي: بَيَانُ مَذهَبِ أَهلِ التَّعطِيلِ

الطَّائِفَةُ الأُولَى: وَهُمْ الأَشَاعِرَةُ

وَمَنْ غَلا فِيْ جَانِبِ النَّفْيِ هَوَى

وَهْوَ الْمُعَطَّلُ الَّذِي قَدْ أَنْكَرَا

وَمِثْلَها الأَسْمَا وَهُمْ أَقَسَامُ

وَأَثْبَتُوا سَبْعاً مِنَ الصِّفَاتِ

وَالقُدرَةِ الإِرَادَةِ السَّمْعِ البَصَرْ

فَصْلٌ: فِيْ الرَّدِّ عَلَى الأَشْعَرِيَّةِ

رُجُوعُهُمْ لِلْعَقْلِ فِيْ ذَا الْبَابِ

فَالعَقلُ تَركُ العَقلِ فِيهِ إِذْ كُلْ

وَإِلاَّ يَلزَمِ الْخِلافُ الكَالِحُ

وَأَلْزِمَنْ نَظِيْرَ مَا قَدْ أَثْبَتُوْا

فَصْلٌ: فِيْ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ وَهُمْ الْمُعْتَزِلَةُ

وَاحْذَرْ مَقَالَةَ الشَّقِيْ الْمُعتَزِلِيْ

مُعَطِّلٌ لأَنَّهَا بِزَعْمِهِ

إِذْ وَصْفُهُ مُلازِمُ التَّشْبِيْهِ

ثُمَّ هُمُوُ تَفَاوَتُوا؛ فَمِنْهُمُ

وَمِنْهُمُوُ: مَنْ قَالَ بِالتَّرَادُفِ

وَمِنْهُمُوُ: مَنْ قَالَ بِالتَّبَايُنِ

فَهْوَ السَّمِيعُ لاَ بِسَمعٍ حَاصِلِ

فِي سَائِرِ الأَسْمَاءِ هَذَا حَالُهُمْ

لَو قَالَ: (تَعَالَى رَبُّنَا عَمَّنْ ذَا قَالُهُمْ) لَكَان أَولَى لِمُوافَقَةِ رَوِيِّ البَيتِ الأَوَّلِ

فَصْلٌ: فِيْ الرَدِّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ

القَولُ فِيْ الأَسْماءِ كَالصِّفَاتِ

أَسْمَاؤُهُ دَلَّتْ عَلَى مَعَانِيْ

وَجَمعُهَا فِيْ مَوضِعٍ لِلعارِفِ

وَكُلُّ مَوجُودٍ لَهُ صِفاتُ

لأَنَّهُ الرَّبُّ لَهُ الكَمَالُ

وَاللهُ قَد أَثْبَتَها لَهُ فَلا

وَكُلُّ مُشتَقٍّ عَلَى الْمَعنَى يَدُلْ

فَصْلٌ فِي الطَّائِفَةُ الثَّالِثَة: وَهُمْ غُلاةُ الْجَهمِيَّةِ وَالقَرامِطَةُ وَالبَاطِنِيَّةُ وَمَن تَبِعَهُم

بَيَانُ مَذهَبِ الْجَهمِيَّةِ وَمَن تَبِعَهُم وَالرَّدُّ عَلَيهِم

وَأَنكَرَتْ طَوائِفُ الضَّلالِ

أَسْماءَهُ الْحُسنَى كَذَا الصِّفاتِ

فَعِندَهُم وَصفُ العَزيزِ إِنَّمَا

وَرَبُّنَا لَهُ الوُجُودُ الْمُطلَقُ

فَلاَ تَقُل إِلَهُنَا مَوجُودُ

وَالْحَيُّ وَالعِلمُ وَالْمَجِيْدُ

وَالصِّفَةُ الْمَوصُوفُ وَالصِّفاتِ

فَالعِلمُ كَالْحِلمِ وَكَالعَليمِ

وَقَولُهُم فِيْ غايَةِ التَّعطيلِ

فَالْحَقُّ أَنَّ النَّفْيَ كَالإِثباتِ

بَل إِنَّ إِثباتَ الصِّفاتِ يَعنِي

وَقَولُهُم فِيْ خالِقِي مَفرُوضُ

وَكابَرُوا فِيْ البَدَهِيْ وَسَفسَطُوا

فَصْلٌ: فِي الطَّائِفَةُ الرابعة: غُلاةُ الغُلاةِ مِنَ الفَلاسِفَةِ وَالْجَهمِيَّةِ وَالقَرَامِطَةِ وَالبَاطِنِيَّةِ وَغَيْرِهِم

بَيَانُ مَذهَبِهِم وَالرَّدُ عَلَيهِم

وَبالَغَ الغُلاةُ فِيْ الإنكارِ

مَذهَبُهُمْ نَفيُ الوُجُودِ وَالْمَمَاتْ

وَهُم بِذا فَرُّوا مِنْ التَّشبِيهِ

وَعَرضُ هَذا الْمَذهِبِ الْخُرَافِي

إِذْ قَولُهُم يَستَلزِمُ الْمُحالاَ

كَذاكَ بِالْمُمتَنِعاتِ شَبَّهُوا

وَاللهُ واجِبُ الوجودِ فاعلَمَن

فَلا تُقَرمِطْ يا أَخِي وَلْتَتَّقِ

فَصْلٌ: فِيْ بَيانِ أَصلَينِ وَمَثَلَينِ وَخاتِمَةٍ يَتَبَيَّنُ فيها القَولُ الفَصلُ الْمُطَّرِدُ السَّالِمُ مِن التَّناقُضِ وَهُوَ ما كانَ عَلَيهِ سَلَفُ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتُها

وَالقَولُ فِيْ بَعضِ الصِّفاتِ الْمُثبَتَهْ

وَالعَكسُ أَيضاً ثابِتٌ فَاستَفهِمِ

أَيضاً كَذاكَ القَولُ فِيْ الصِّفاتِ

فَصْلٌ: فِيْ بَيانِ الْمَثَلَيْنِ

الْمَثَلُ الأَوَّلُ

وانظُرْ إِلَى الأَمثالِ ثُمَّ اعْتَبِرِ

فَاللهُ قَد أَخبَرَ فِيْ القُرْآنِ

ماءً وَخَمراً عَسَلاً أَلْبانَا

سِدراً وَطَلحاً عِنَباً رُمَّانَا

وَهَذِهِ فِيْ دارِنَا لَكِنَّهَا

فَالْبَونُ ما بَيْنَ الْخَلائِقِ وَمَنْ

فِي ط: (أَلْبابا) وهو خَطَأ طِبَاعِي

الْمَثَلُ الثَّانِي

وَالرُّوحُ عَن إِدراكِها الْخَلائِقْ

مَع قُربِها فَكَيفَ بِالْمَجِيدِ

الْخاتِمَةُ: وَهَذهِ الْخاتِمَةُ تَشتَمِلُ على قَواعِدَ عَظيمَةٍ مُفيدَةٍ

القاعِدَةُ الأُولَى: أَنَّ اللهَ تَعالَى مَوصوفٌ بِالْنَّفيِ وَالإِثباتِ

صِف خالِقي بِالنَّفي وَالإثباتِ

وَكُلُّ وَصفٍ عَنهُ قَد نَفاهُ

كَالعَجْزِ وَالإِعْيَاءِ وَالسُّباتِ

وَالنَّفيُ مَحضاً لَيسَ مَدحاً إِذ يُقالْ

وَكُلُّ ما اللهُ لَهُ قَد أَثبَتا

كَالعِلمِ وَالْحَياةِ وَالكَلامِ

لَو قِيلَ: (وَحِكْمَةٍ وَقُدْرَةٍ سَلامِ) لِتَجَنَّبنَا إِشباعَ ضَمَّةِ القَافِ في (القُدرَةِ

القاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: مَا أَخْبَرَ اللهُ تَعالَى بِهِ فِيْ كِتابِهِ أَو أخبَرَ بِهِ رَسولُهُ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ عَلَينا الإِيمانُ بِهِ سَواءٌ عَرَفنا مَعناهُ أَمْ لَم نَعرِفْهُ

مُقَوِّماتُ الْخَبَرِ الْمُصَدَّقِ

فانظُر كَمالاتِ الْمَعانِي كُلَّها

فَفيهِما كَمالُ عِلمٍ وَبَيانْ

فَلَيسَ فِيْ الكِتابِ ما لا يُعلَمُ

فَواجِبٌ إِيمانُنا بِالْخَبَرِ

وَالْجِهَةُ الْحَيِّزُ لا يَجُوزُ

بِذا جَواباً بَعدَها فَاستَفصِلِ

القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِيْ إِجراءِ النُّصوصِ على ظَاهِرِهَا

وَفِي النُّصوصِ: واجِبٌ إِجْراؤُها

مِن غَيْرِ تَحريفٍ وَتَعطيلٍ وَلا

فَافهَم هُديتَ هَذِهِ الْمَعانِي

بِحَسبِ ما إِلَيهِ قَد تُضافُ

بِذا كِتابُنا لَنا قَد سُطِّرا

القاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: تَوَهُّمُ بَعضِ النَّاسِ فِيْ نُصوصِ الصِّفاتِ وَالْمَحاذيرُ الْمُتَرَتِّبَةُ على ذَلِكَ

مَن قالَ فِيْ استِوائِهِ (استَولَى) فَقَدْ

وَهَكَذا فِيْ سائِرِ الأَوصافِ

القَاعِدَةُ الْخامِسَةُ: فِيْ عِلمِنا بِمَا أَخبَرَ اللهُ بِهِ عَن نَفسِهِ

صِفاتُهُ سُبحانَهُ مَعقولُهْ

فَالاِستِواءُ: كَيفُهُ مَجهولُ

فَاللهُ قَد أَمَرَ بِالتَّدَبُّرِ

ثُمَّ على فَهمِ الْمَعانِي نَستَدِلْ

إِذْ كَيفَ يُعقَلُ الَّذي جَا عَن إِرَم

وَحاجَةُ الْخَلقِ إِلَى الثَّانِ أَشَدّْ

وَالسَّمعُ وَالعَقلُ يَدُلاَّنِ على

فَاللهُ قَد نَفَى الإِحاطَةَ بِهِ

وَالشَّيءُ لا نُدرِكُهُ حَتَّى نَرَى

لَنا مِنَ الثِّقَةِ وَالصَّدوقِ

فِي حَقِّهِ تَعالَى ذي الْجَلالِ

فَحَتِّمِ الْجَهْلَ بِكُنهِ الكَيفِ

القَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: فِيْ ضَبطِ ما يَجوزُ لِلهِّ وَيَمتَنِعُ عَنهُ نَفْياً وَإِثباتاً

وَلْتَنفِ عَن خَالِقَنا الغُيُوبَا

وَكُلَّ نَقصٍ فِيْ كَمالِهِ كَما

يَجوزُ أَنْ تُمَثِّلُوا خالِقَنا

وَضابِطُ الإِثْباتِ يا خَلِيلِي

كَما ارْتَضَى لِنَفْسِهِ ذُو الْمِنَّهْ

فَصْلٌ: الأَصلُ الثَّانِي: فِيْ القَدَرِ وَالشَّرعِ

تَقدِيرُهُ سُبحانَهُ لِمَا خَلَق

كَما اقْتَضَتْهُ حِكمَةُ الْجَليلِ

عِلمٌ كِتابَةٌ مَشِيئَةٌ كذا

صَبْرٌ عَلَى الْمَقدُورِ وَالْمَأمُورِ

وَاعلَمْ بِأَنَّ الْحَقَّ فِيْ الأَسبابِ

بِقُوَّةٍ أَودَعَها الَّذِي بَرَا

وَتَركُها فِيْ العَقلِ جَزماً قادِحُ

فَصْلٌ: فِيْ بَيانِ الطَّوائِفِ الَّذينَ ضَلُّوا فِيْ بابِ القَدَرِ وَالشَّرعِ

وَالقَدَرِيَّةُ الَّذِينَ أَنْكَرُوا

أَو فِعلِ خَلقِهِ وَالاِعْتِزالِ قَد

إِذْ أَنْكَرَ التَّقدِيرَ لِلأَفْعالِ

وَكُلُّهُم قَد آمَنُوا بِالشَّرعِ

أَمَّا الأَبَاليسُ فَهُم قَد أَثبَتُوا

بِالْخُبثِ حَيثُ زَعَمُوا التَّناقُضا

فِيمَا قَضَى

في ط: بِفتح الكاف؛ وهو خطأُ طِباعِي

فَصْلٌ

عِبادَةُ الإلَهِ وَحدَهُ كَمَا

وَذا هُوَ

الشَّرعُ الَّذي لا يَقبَلُ

أَلاِسْلاَمُ:.اِسْتِسْلامٌ

لِلرَّحمَنِ

وَهُوَ

مِنْ بَعدِ النَّبِيْ مُحَمَّدِ

في ط: بفتحِ الهَاءِ؛ وهو خطأٌ طباعِي

في ط: (الاِسْتِسْلامُ

في ط: بِتَشديدِ الوَاوِ

فَصْلٌ: فِيْ أَنَّ مَبْنَى الإسلامِ على تَوحيدِ اللهِ وَأَنَّهُ لا بُدَّ فيهِ مِنَ الجَمعِ بَينَ النَّفيِ وَالإِثْباتِ وَبَيانِ أَقسامِ التَّوحيدِ: 1 - تَوحيدُ الرُّبُوبِيَّةِ

لاَ بُدَّ فِي التَّوحيدِ مِن نَفْيٍ؛ كَذا

أَنواعُهُ ثَلاثَةٌ مَعلُومَهْ

أَوَّلُهَا وَالْخَلقُ كُلُّهُم أَقَرْ

إِفرادُهُ بِالْخَلقِ وَالتَّدبِيْرِ

وَبِالرُّبُوبِيَّةِ ذَا يَدعُونَهُ

فَصْلٌ 2 - تَوحيدُ الأُلُوهِيَّةِ

وَالثَّانِ تَوحيدُ الأُلُوهِيَّةِ أَو

وَضابِطُ الإِشراكِ فيهِ أَورِدِ

كُلُّ اعتِقادٍ أَوْ كَلامٍ أَوْ عَمَلْ

فَصَرفُهُ لِغَيْرِهِ تَعالَى

ثُمَّ الوَسائِلُ الَّتِي إِلَيْهِ

ثُمَّ العِبادَةُ عَلَى مَعانِيْ

فَفِعلُ العَابِدِ الْمُعان

وَفِعلُهُ قامَ على الرُّكنَيْنِ

وَالْمُتَعَبِّدُ بِهِ: اِسمٌ جامِعُ

وشَرطُهَا الإخلاصُ لِلرَّحْمَنِ

أَنواعُها كَثيرَةٌ: قَولِيَّهْ

كَالْخَوفِ وَالْخُشوعِ وَالقِيامِ

في ط: (أَطلِقْ) بِفَتحِ الهَمزَةِ

فَصْلٌ 3 - تَوحيدُ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

تَوحيدُهُ الأسْماءَ وَالصِّفاتِ

فَنُثبِتُ الَّذِي لَهُ قَد أَثْبَتَا

ثُمَّ على ظاهِرِها نُبْقِيها

مِن غَيْرِ تَحريفٍ وَلا تَعطيلِ

بِذا قَضَى الثَّلاثَةُ القُرونُ

أَقسامُ أَهلِ القِبلَةِ فِيْ نُصوصِ الصِّفاتِ

وَالنَّاسُ فِيْ هَذي عَلَى اِخْتِلافِ

فَكُنْ لِمَا يَرْوُونَهُ مُتَّبِعَا

كَالْجَهمِ وَالْمُعتَزِلِيْ وَالأَشعَرِيْ

كَذا الْمُمَثِّلُ الَّذي لِخَرْقِهِ

كَذاكَ ذُو التَّفويضِ وَالتَّجهيلِ

كَذاكَ ذُو التَّشكِيكِ، وَالْكَثيْرُ

كَذَا الْجَبانُ وَهْوَ مَن تَوَقَّفا

وَالْحَقُّ مَع ما قالَهُ الأَسْلافُ

وَاَحْمَدْ إِلَهَكَ الَّذِي هَدَاكَا

قَد فازَ مَن لِنَفسِهِ زَكَّاها

فَصْلٌ: فِيْ الفَنَاءِ وَأَقْسامُهُ

إِنَّ الفَنا مِنهُ صَحيحُ الْمَعنَى

وَذا هُوَ الفَناءُ بِالإِخلاصِ

وَالثَّانِ: بِدعِيٌّ؛ وَذا الفَناءُ عَنْ

وَالثَّالِثُ: الكُفْرِيْ بِأَنْ يَفْنَى ذَا عَنْ

فَالرَّبُّ وَالْمَرْبُوبُ شَيْءٌ واحِدُ

وَلَو قَالَ: (إِنَّ مِنَ (الفَنَا) صَحيحٌ وَهْوَ - كُلُّ فِنَاءٍ عَنْ إِرادَةِ السِّوَى) لَكَان أَقرَبُ

فَصْلٌ: فِيْ البَراءَةِ مِمَّا سِوى الإسلامِ

بَرَاءَةٌ مِن عَمَلٍ مُحَرَّمٍ

أَمَّا البَرَاءَةُ مِنَ العامِلِ أَنْ

إِلاَّ بِقَدرِ حَوْبِهِ وَذَنبِهِ

ما زالَ، فَالذَّنبُ وَطاعَةُ النَّبِيْ

فَصلٌ: فِيْ أَقسامِ النَّاس فِيْ مَقامِ الشَّرعِ وَالقَدَرِ

وَأَصْلَيِ القَدَرِ حَقِّقْ يَا فَتَى

وَإِن يَفُت تَحقيقُ أَصلَيِ القَدَرْ

مِنْ قَبلِ أَن يَعمَلَ أَو بَعدَ العَمَلْ

وَمَن يُفَوِّتْ أَصلَيِ الشَّرعِ يَكُنْ

إِنْ يُهمِلِ الْجَميعَ فَالشَّرَّ جَمَعْ

فَصلٌ: فِيْ الْمُفاضَلَةِ وَالْمُقارَنَة بَيْنَ أَربابِ البِدَعِ

وَكُلَّمَا مَضَى مِنَ الزَّمانِ

وَكانَتِ البِدعَةُ فِيْ تَنامِيْ

فَالْجَهمُ قَد رَبا على الْمُعتَزِلِيْ

ضرارُ وَالنَّجَّارُ وَالفَردُ البَذِيْ

يَقولُهُ فِيْ الْجَبرِ وَالإِرجاءِ

وَالأَشْعَرِيْ وَالكُلَّبِيْ مِن هَؤُلاَ

وَالكُرَّمِي يَقولُ فِيْ الإِيْمانِ

وَإِنْ خَلا التَّصدِيقُ فَالْمُنافِقُ

لَكِنَّهُ مُخَلَّدٌ فِيْ النَّارِ

وَالصُّوفِي إِنْ يُعرِضْ عَنِ الأَوامِرِ

وَفِي الْخِتامِ أَسأَلُ السَّلاما

وَالْحَمدُ للهِ الَّذِي أَعَانا